7 - باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه
وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن PageV16P463 # قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وسعه ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم أخو المسلم".
وقال بعض الناس: لو قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم، لم يسعه؛ لأن هذا ليس بمضطر.
ثم ناقض، فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبيعن هذا العبد، أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله".
وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالما، فنية الحالف، وإن كان مظلوما، فنية المستحلف.
(باب: يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه)
قوله: (يذب)؛ أي: يدفع، وفي بعضها: (يدرأ).
(دونه)؛ أي: عنده.
(ولا يخذله)؛ أي: لا يهمله. PageV16P464
(فلا قود عليه ولا قصاص) هو تأكيد؛ لأنهما بمعنى، أو القصاص أعم من النفس، ودونها، والقود في النفس غالبا.
(وكل) مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: كذا؛ لكن بأن يقول: لتقرضن، أو لتؤجرن، ونحوهما، وفي بعضها: (أو تحل عقده)؛ أي: تفسخينها.
(في الإسلام)، أي: فهو أعم من الأخ النسبي.
(وسعه ذلك)، أي: جاز له ذلك كله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -.
(المسلم أخو المسلم) وهو موصول في الباب.
(محرم) من لا يحل نكاحها أبدا لحرمتها.
قال المهلب: موضع التناقض الذي ألزم به أبا حنيفة هو: أن ظالما لو أراد قتل رجل، وقال لابنه: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لأقتلن أباك أو ابنك، أو ذا رحم، لم يسعه؛ لأنه ليس بمضطر عند أبي حنيفة؛ لأن الإكراه عنده إنما يكون فيما يتوجه للإنسان في خاصة نفسه، لا في غيره، وليس له أن يدفع بها معاصي غيره، وليصبر على قتل أبيه، فإنه لا إثم عليه؛ لأنه لم يقدر على رفعه إلا بمعصية يرتكبها، ولا يحل له ذلك، ألا ترى إلى قوله: إن قيل له: لأقتلن أباك، أو نحوه من المحارم، أو لتبيعن هذا العبد، أو تقر، أو تهب: أن البيع والإقرار والهبة يلزمه في القياس؛ لما تقدم أنه يصبر على قتل أبيه، وعلى هذا ينبغي أن يلزمه كل ما عقد على نفسه في عقد، ثم ناقض هذا المعنى بقوله: ولكنا نستحسن ونقول: البيع وكل PageV16P465 # ما عقد في ذلك باطل، فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال: يلزمه في القياس، ولا يجوز له القياس فيها.
قال: وقول البخاري: (فرقوا)؛ يريد: أن مذهب أبا حنيفة في ذي الرحم يخالف مذهبه في الأجنبي، فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي، أو لتبيعن، أو تقر، أو تهب، ففعل ذلك لينجيه من القتل، لزمه جميع ما عقد على نفسه من ذلك، ولو قيل له في المحارم: لم يلزمه ما عقده في استحسانه، وعند البخاري: ذو المحرم والأجنبي سواء في أنه لا يلزمه ما عقده على نفسه لتخليص الأجنبي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم أخو المسلم"، والمراد: أخوة الإسلام، لا أخوة النسب؛ وكذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (هي أختي)، فهذه الأخوة توجب أن يحمي أخاه المسلم، ويدفع عنه، فلا يلزمه ما عقده من البيع ونحوه، ووسعه الشرب والأكل، فلا إثم عليه في ذلك؛ كما لو قيل له: لتفعلن هذه الأشياء، أو لنقتلنك، وسعه في نفسه إتيانها، ولا يلزمه حكمها.