4 - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، PageV16P458 # وكذلك إن دبره.
6947 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، قال فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
* * *
(باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه، لم يجز)؛ أي: لم يصح.
(بعض الناس) قيل: يريد بهم دائما: الحنفية.
(فهو جائز)؛ أي: صحيح على قول ذلك البعض، وغرضه: أن كلامهم متناقض؛ لأنه يقال: بيع الإكراه ناقل للملك إلى المشتري، أم لا؟ فإن قالوا: نعم، فيصح منه جميع التصرفات، لا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحان هما أيضا، وحاصله أنهم يقولون: لا يملك المشتري، ويصح تدبيره، ونذره فيه، وهو مستلزم لأنه يملك، وأيضا: ففيه تحكم، وتخصيص بلا مخصص، ووجه استدلاله بحديث جابر: أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره، وكان تدبيره سفها من فعله؛ رده - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ملكه للعبد صحيحا، فمن لم يصح له ملكه إذا دبره أولى أن يرد فعله، وسبق مرات: أن العبد PageV16P459 # يعقوب، وأن المدبر: أبو مذكور، وأن نعيم النحام على الصواب؛ خلافا لما في بعض النسخ.
(ابن النحام) بزيادة: (ابن).
(قبطيا)؛ أي: مصريا.
(أول) منصرف، وغير منصرف.
* * *
5 - باب من الإكراه كره وكره واحد
(باب: من الإكراه {كرها} و {كرها} واحد)؛ أي: بالفتح والضم معناهما واحد، وقيل بالضم: ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: ما أكرهك عليه غيرك.
6948 - حدثنا حسين بن منصور، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤا زوجها، وإن شاؤا لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك. PageV16P460
(وهم أحق بها)؛ أي: أهل الرجل أحق بالمرأة من أهلها.
* * *