3 - باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة
(باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة)، (ما): نافية.
6924 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ "
6925 - قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
(عناقا) بفتح العين: الأنثى من ولد المعز، سبق شرحه أول (الزكاة)، وما أبداه (خ) من إشكال الحديث؛ لأن أول القصة دل على كفرهم، والتفريق بين الصلاة والزكاة دليل على صلاتهم، وأنهم PageV16P429 # مؤولون في الزكاة بأن المأمور بإعطائها له من كان صلاته سكنا لهم، ومثل هذه الشبهة تقتضي التوقف في قتالهم، وأن الجواب: أن الذين قاتلهم صنفان: مرتدون؛ كأصحاب مسيلمة، وصنف منعوا الزكاة، فهم أهل بغي، وفيهم قال عمر ما قال، فأجابه أبو بكر بما رجع به عن ذلك، فهذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها.
(فعرفت)، أي: بالدليل الذي أتى به الصديق وغيره؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد.
وفيه: مناظرة أهل العلم، ووجوب الزكاة في السخال، والفصال، وإجزائها إذا كان المخرج عنه صغارا.
* * *