11 - باب قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
(باب: قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92])
لم يذكر فيه حديثا.
* * *
12 - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به
(باب: إذا أقر بالقتل مرة)
6884 - حدثني إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس ابن مالك: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي PageV16P378 # اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين.
(إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور.
(من فعل بك) قولها، وإن لم يثبت به شيء؛ لكن سئلت ليعرف المتهم فيطالب، فإن أقر، ثبت عليه الحق.
وفيه: القصاص في المثقل، ومراعاة المثل في القصاص، وقتل الرجل بالمرأة.
* * *
13 - باب قتل الرجل بالمرأة
(باب: قتل الرجل بالمرأة)
6885 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها.
فيه الحديث في الباب قبله.
* * * PageV16P379
14 - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة.
ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم، وأبو الزناد، عن أصحابه.
وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "القصاص".
(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)
قوله: (تقاد)، أي: يقتص، سواء في النفس ودونها.
وقال الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس.
(وجرحت أخت الربيع) رواه مسلم عن أنس: (أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا)، وأصله عند البخاري: (لطمت إنسانا، أو كسرت ثنية جارية)، ويشبه أن يكونا واقعتين.
قال (ك): قيل: صوابه حذف لفظ: (أخت)، وهو الموافق لما في (سورة البقرة): (أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية)، إلا أن يقال: هذه امرأة أخرى؛ لكنه لم ينقل عن أحد، ونقل (ش) عن أبي ذر: أنه قال: كذا وقع هنا، وإن الصواب الربيع بنت النضر.
(القصاص) بالنصب؛ أي: أدوه والزموه، وهو محمول على ما إذا PageV16P380 # انضبطت الجراحة، وقيل: يجوز القصاص في الجرح مطلقا بالتحري.
* * *
6886 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه، فقال: "لا تلدوني"، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: "لا يبقى أحد منكم إلا لد، غير العباس، فإنه لم يشهدكم".
(لددنا) من اللدود، وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم.
(إلا لد) بالبناء للمفعول؛ أي: قصاصا ومكافأة.
قال (ك): ويحتمل أن ذلك عقوبة لهم؛ لمخالفة نهيه؛ لكن قال (خ): فيه حجة للقصاص بالتحري فيما لا يوقف على حده؛ لتعذر ضبط اللدود، وسبق آخر (المغازي).