الحديث الأول:
(وقال عبد الله) وصله البيهقي.
(بني ليث) بفتح اللام والمثلثة: قبيلة.
(الفيل) بكسر الفاء وبالياء.
(يختلى): يجز.
(يعضد): يقطع.
(منشد): معرف؛ أي: لا تجوز لقطتها إلا للتعريف فقط.
(أبو شاه) هو معنى ما سبق في (العلم): (أبي فلان)، وهو بالهاء على المشهور.
قال (ع): هو مصروف، وضبطه غيره معرفة ونكرة، وخطأ الحافظ السلفي من قال: أبو شاة -بتاء-، وقال: هذا فارس من فرسان الفرس المرسلين من قبل كسرى إلى اليمن.
(اكتب لي)؛ أي: هذه الخطبة.
(رجل) هو العباس.
(إلا الإذخر) استدل به لانفصال الاستثناء عن المستثنى منه، PageV16P373 # وجواز تفويض الحكم إلى رأيه - صلى الله عليه وسلم -؛ بل على وقوعه.
(تابعه عبيد الله) بصيغة التصغير؛ أي: ابن موسى، وصله مسلم.
(في الفيل)؛ أي: في روايته بالفاء.
(وقال بعضهم) هو الإمام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، فقد أخرجه الجوزقي من طريقه، وسبق الحديث، وجواب ما استشكل فيه في (العلم).
(القتل)؛ أي: بالقاف والمثناة على هذه الرواية.
* * *
6881 - حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانت في بني إسرائيل قصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى هذه الآية: {فمن عفي له من أخيه شيء}، قال ابن عباس: فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف}: أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
الثاني:
(ولم تكن فيهم الدية) قالوا: ولم يكن في دين عيسى -عليه الصلاة والسلام- القصاص، فكل واحد منهما واقع في الطرف، وهذا الدين الإسلامي هو الواقع وسطا، وهكذا جميع الأحكام يعلم ذلك PageV16P374 # من استقرائها، ففي العلميات: صفاته ليست إثباتا بحيث يؤدي للتجسيم، ولا نفيا بحيث يؤدي للتعطيل، وفي أفعال العباد: لا جبر، ولا قدر، وفي أمور الآخرة: لا محض خوف، ولا محض رجاء؛ بل بينهما، وفي الإمامة: لا خروج ولا رفض، وفي الماليات: لا إسراف ولا تقتير، وفي العمليات: لا جهر ولا مخافتة، وفي البدنيات، وهلم جرا.
قال (ك): وقد يستنبط منه: أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين؛ إذ الذي يفرض بعده إما أن يأمر بالإفراط، أو بالتفريط، وكلاهما مناف للتكميل.
قلت: ما أسمج استدلاله على المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا الاستدلال الذي قد يقول كافر: إن الذي بعده يأتي بمثله في التوسط.
* * *