(إلا وقعت)؛ أي: ما تنخم في حال من الأحوال إلا حال وقوعها في الكف.
واعلم أن مناسبة دخول هذا الباب في (كتاب الوضوء): أنه إذا تبين طهارة النخامة؛ علم أنها إذا وقعت في الماء لا تنجسه، ويتوضأ به، أو أن المراد بكتاب الوضوء كتاب الطهارة عن الحدث، ويتبعها الطهارة عن الخبث، والفحص عن نفس الحدث والخبث، ويجاب بهذا عن مثل ذلك من الأبواب، ولهذا في بعض النسخ بدل (كتاب الوضوء) (كتاب الطهارة)، وسبق.
وأما وجه ذكر حديث الحديبية هنا؛ فهو إما لأن التنخم كان في الحديبية، أو أن الراوي ساق الحديثين معا كما تقدم في حديث: "نحن الآخرون السابقون".
* * *
241 - حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أنس قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه.
طوله ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد قال: سمعت أنسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(خ).
(في ثوبه)؛ أي ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الظاهر، ويحتمل PageV02P350 # على بعد عود الضمير على أنس.
(قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاري.
(طوله)؛ أي: ذكر الحديث بطوله، وفيه فائدة، وهي: أن ما روى حميد ب (عن) في السند السابق مروي هنا بلفظ (سمعت)، ومفعوله محذوف للعلم به مما سبق.
وهذه متابعة ناقصة، ففي إيراد البخاري إياه: التعليق، وإدخال كلام المسند والمرسل في سلك واحد، والإجمال في ذكر الحديث،
والإشارة إلى التطويل، والاختصار، والمتابعة، وسماع المعنعن.
وفي الباب طهارة النخامة، والبزاق، والتبرك بالفضلات منه - صلى الله عليه وسلم -، وتعظيمه غاية التعظيم.
* * *
74 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية.
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
(باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ): (فعيل) بمعنى (مفعول)؛ أي: مطروح، والمراد: المطروح فيه التمر أو الزبيب من الماء، سواء اشتد وأسكر أم لا. PageV02P351
(ولا المسكر) عطف عليه لكونه أعم منه من وجه وأخص من وجه لشموله نحو: اللبن إذا حمض وأسكر، وإنما أفرد النبيذ؛ لأنه محل الخلاف في التوضئ به كما سيأتي.
(وأبو العالية) هو ربيع الرياحي.
* * *
242 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل شراب أسكر فهو حرام).
(ع).
(علي) هو ابن المديني.
(سفيان) هو ابن عيينة.
(أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن.
(أسكر)؛ أي: من شأنه أن يسكر، ولو بكثيره، بأي جنس كان، وبأي صنعة صنع، فقد عد هذا من جوامع الكلم.
(حرام)؛ أي: فبذلك خرج عن اسم الماء لغة وشرعا، فلا يتوضأ به، هذا وجه استدلال البخاري على المنع مطلقا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، سواء كان نيا أو مطبوخا، تمرا كان أو غيره، مع وجود الماء أو عدمه، فإن اشتد حرم شربه أيضا، وصار PageV02P352 # نجسا، وجوز أبو حنيفة الوضوء بمطبوخ التمر خاصة عند فقد الماء.
وجوزه الحسن بالنبيذ، والأوزاعي بسائر الأنبذة، واحتجوا بحديث ابن مسعود ليلة الجن إذ قال له - صلى الله عليه وسلم -: "أمعك ماء"؟ فقال: معي نبيذ، فقال: "اصبب شراب وطهور"، أو قال: "ثمرة طيبة وماء طهور".
وأجيب بأن ابن مسعود لم يشهد ليلة الجن كما ثبت عنه من طرق، وإن صح كان منسوخا؛ لأن ليلة الجن بمكة، وآية: {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43]، نزلت بالمدينة عند فقد عائشة - رضي الله عنها - العقد.