وردد (ك) بين أن تكون ملكه - صلى الله عليه وسلم -، أو لبيت المال، أو مشتركة بينهما، وعلى هذين إذنه لهم في ألبانها، لأن ألبان الصدقة للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء منهم.
(صحوا)؛ أي: من مرضهم.
(راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -) اسمه: يسار النوبي.
(واستاقوا)؛ أي: ساقوا.
(النعم) بفتح النون واحد الأنعام، وهي الأموال الراعية، وأكثر ما تقع على الإبل.
(فبعث)؛ أي: سرية، وكانوا عشرين، وأميرهم: كرز بن جابر، وقال موسى بن عقبة: أميرهم سعيد بن زيد، وروى الطبري: أنه جرير، ولا يصح.
(فأمر): قال (ك): هي الفاء الفصيحة، أي: المقتضية للعطف على محذوف، أي: فأخذوا وجاؤوا بهم فأمر، وهو عجيب فإنه صريح في الحديث، وهو قوله: (فجيء بهم فأمر)، وفي بعضها: (فأمر فقطع)؛ أي: أمر بالقطع، فقطع.
(أيديهم)؛ أي: يد كل واحد منهم بناء على أن أقل الجمع اثنان، أو من توزيع الجمع على جمع، أي: من كل واحد يدا واحدة.
(وسمرت): قال (ن): ضبطوه في البخاري بتشديد الميم، أي: كحل أعينهم بمسامير محمية. PageV02P329
وقال المنذري: هو بتخفيف الميم، أي: كحلها بالمسامير، وشددها بعضهم، والأول أشهر وأوجه، وقيل: سمرت: فقئت، أي: مثل ما روي: (سمل) باللام مبنيا للمفعول، أي: فقئت أعينهم، فيكون السمر بمعنى السمل، لقرب مخرج الراء واللام.
(الحرة) بفتح المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود، كأنها أحرقت بالنار، ويحتمل إرادة حرارة الشمس.
(فلا يسقون) المنع من ذلك مع كون الإجماع على سقي من وجب قتله إذا استسقى، إما لأنه ليس بأمره - صلى الله عليه وسلم -، أو أنه نهي عن سقيهم لارتدادهم، ففي مسلم والترمذي: أنهم ارتدوا عن الإسلام، وحينئذ فلا حرمة لهم كالكلب العقور، وكذا في قول البخاري، (قال أبو قتادة ...) إلى آخره، إذا جعل من قول أيوب، حتى يكون مسندا لا تعليقا من البخاري.
وأما سمر أعينهم، فإما أن يكون قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة، فيكون منسوخا، وإما أن ذلك قصاص، ففي "مسلم": أنهم فعلوا بالراعي ذلك، وإما أن النهي عن المثلة نهي تنزيه لا تحريم.
والحديث إن جعله البخاري حجة لطهارة الروث والبول مطلقا -كما هو قول الظاهرية ولم يستثنوا إلا بول الآدمي فقط- فالقضية في أبوال المأكول لا عامة، ولا يسوغ قياس غير المأكول على المأكول PageV02P330 # لظهور الفرق، وكذا إن وافق مالكا في أن بول ما يؤكل طاهر دون غيره؛ لأنه للتداوي من أمراضهم، لكن مالكا يمنع التداوي بالنجس، كما نقله (ط).
وأما أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما من القائلين بنجاسة البول مطلقا، فلا يمنعون المداواة بالنجس، ويحملون الحديث على ذلك.
وقال ابن القصار: إن مالكا يقيس ما يؤكل على ريقه وعرقه، لأن كلا مائع مستحيل من حيوان مأكول ليس بدم ولا قيح، وجوابه أن ذلك لا يجتمع ولا يستحيل في باطن، بخلاف البول، فإنه أشبه بالدم والقيح، وأيضا فيلزمه ذلك في بول ما لا يؤكل.
* * *
234 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
الثاني:
قوله: (أبو التياح) بفتح المثناة وتشديد الياء والحاء المهملة، اسمه: يزيد.
(المسجد) اللام للعهد؛ أي: مسجد المدينة. PageV02P331