* * * PageV02P271
48 - باب الوضوء بالمد
(باب الوضوء بالمد) هو: مكيال يسع قدر رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلين عند أهل العراق.
201 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر قال: حدثني ابن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل -أو كان يغتسل- بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد.
(م د ت س).
(أنسا) في بعض النسخ: (أنس)، بلا ألف؛ لأنها قد تكتب كذلك تخفيفا، أو على لغة من يقف بلا ألف.
(أو كان): الشك من ابن جبر في أنه كان يغسل أو يغتسل، لأن الفرق بينهما كالفرق بين كسب واكتسب، وقيل: ذكر لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا.
(بالصاع) هو أربعة أمداد، قال الجوهري: إلى خمسة. وهو بيان لغايته.
قال (ط): ذهب أهل العراق إلى أنه ثمانية أرطال، والمد: رطلين؛ احتجوا برواية (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع)، وذهب أبو يوسف إلى الأول، وهو أن المد رطل وثلث، والصاع PageV02P272 # خمسة أرطال وثلث؛ حين نازعه مالك في ذلك، وأتاه بمد أبناء المهاجرين والأنصار، ورواته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، ثم ذهب قوم إلى أنه لا يجوز الوضوء بأقل من مد، ولا الغسل بأقل من صاع؛ للحديث، والأكثر على أن هذا ليس بحد بل خبر عن القدر الذي كان يكفيه - صلى الله عليه وسلم - لقصد التنبيه على فضل الاقتصاد، وترك السرف، ويستحب أن لا يزاد عليه.
قال (ن): أجمع المسلمون أن ماء الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي القليل والكثير؛ إذا وجد الوضوء والغسل بشرطهما، وهو الجريان على الأعضاء، فالمستحب أن لا ينقص منه.
قلت: هذا في المعتدل، أما الضخم، أو من دون المعتدل؛ فيعتبر بالنسبة نقصا وزيادة.
* * *
49 - باب المسح على الخفين
(باب المسح على الخفين)
202 - حدثنا أصبغ بن الفرج المصري، عن ابن وهب قال: 7 حدثني عمرو، حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: PageV02P273
نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تسأل عنه غيره.
وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر: أن أبا سلمة أخبره: أن سعدا، فقال عمر لعبد الله، نحوه.
الحديث الأول (س):
(وأن عبد الله) الظاهر أن هذا من كلام أبي سلمة، ويحتمل أنه تعليق من البخاري.
(عن ذلك)؛ أي: عن مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.
(شيئا) نكرة في شرط فتعم كالنفي، وفي كلام عمر مدح عظيم لسعد، ودليل على العمل بخبر الواحد لكن يفيد الظن، ونهيه عن السؤال فيما حدث به سعد مع أن السؤال يؤكد الظن، فلا نهي عنه = محمول على أن خبر سعد احتف به من القرائن ما يفيد القطع؛ إذ خبر الواحد يفيد اليقين باحتفاف القرائن، أو أنه إذا صدقه فكيف يسأل عن ذلك.
قال (ط): اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين خلافا لمنع الخوارج لأن القرآن لم يرد به، وللشيعة لأن عليا امتنع منه، ويرد عليهم صحة ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - برواية الصحابة الذين لا يفارقونه سفرا ولا حضرا، حتى قال الحسن: حدثني سبعون من الصحابة، وكان ذلك كالمتواتر، وأيضا فحديث المغيرة في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة، والمائدة نزلت قبلها، فأمن النسخ للمسح، وأبلغ منه رواية جرير (مسحه - صلى الله عليه وسلم - على الخف)؛ وإسلامه إنما كان بعد نزول المائدة؛ PageV02P274 # ولهذا كان يعجبهم حديث جرير، لا سيما وهو في الحضر، وحديث المغيرة في السفر.