(ابن أبي السفر) هو عبد الله.
(سألت)؛ أي: عن حكم الصيد، يدل عليه الجواب.
(المعلم) هو الذي ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ولا يأكل منه، ولا بد أن يكون هذا التادب مرارا.
قلت: كذا عبر في "الحاوي" فتبعه (ك)، لكن الأصح: ما يغلب على الظن تأدب الجارحة، ويرجع في ذلك لأهل الخبرة، وقيل: لا بد من ثلاث، وهذا الحديث بإطلاقه دليل على أحمد؛ حيث منع صيد الكلب الأسود؛ لأنه شيطان. PageV02P221
(فقتل) أخرج ما فيه حياة مستقرة، فلا بد من ذكاته إجماعا، ويفهم تقييده بأن لا يكون أكل من مقابلته بأنه أكل، وهو مفهوم أيضا من قوله تعالى: {مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4]، لأن الذي يأكل إنما أمسك على نفسه كما صرح به في الحديث.
(سميت)؛ أي: ذكرت اسم الله على كلبك عند إرساله، وإنما حذف حرف العطف من السؤال والجواب؛ لأنه ورد على طريق المقاولة، كما في آية مقاولة موسى وهارون، وفيه ارتباط الحديث بالترجمة.
والخلاف في التسمية مشهور؛ فقال الشافعي: سنة، حتى لو تركها سهوا حل.
وقال أهل الظاهر: واجبة، حتى لو تركها سهوا أو عمدا لا يحل.
وقال أبو حنيفة: يحل إن تركها سهوا لا عمدا.
واحتج الموجب بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]، فأجاب أصحابنا بان المراد: ما ذبح للأصنام كما في الآية الأخرى: {وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173]، وأنه قال: {وإنه لفسق}، والإجماع أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها عليها جمعا بين الأدلة.
وقيل: الواو في: {وإنه لفسق}، غير عاطفة؛ لأن الجملة الأولى اسمية خبرية، والثانية فعلية إنشائية، فتكون حالا مقيدة للنهي بأن يكون فسقا، وهو {وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173]، فيكون دليلا لنا PageV02P222 # لا علينا، وهذا نوع من القلب.
واحتجوا أيضا بنحو: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] الآية، فاستثنى التذكية من غير اشتراط تسمية، لأنها لغة كذلك، والتسمية فيها إنما هو أمر شرعي، وبقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5]، وهم لا يسمون، ولحديث عائشة: إن قوما حديثوا عهد بجاهلية يأتوننا بلحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، أفنأكل منه؟ فقال: "سموا وكلوا".