(لنحتالن) إنما جاز وقوع ذلك منهن، لأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء، أو أنه صغيرة معفو عنها مكفرة.
(جرست) بجيم، وراء، أي: أكلت.
(العرفط) بضم المهملة، والفاء، وإسكان الراء، وبمهلمة: من شجر العضاه، وقيل: نبات له ورقة عريضة تنفرش على الأرض، له شوكة حجناء، وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص، خبيث الرائحة، تلحسه النحل، وتأكل منه، فتتغير رائحة العسل من ذلك.
(أباديه) من المباداة، بالموحدة، وفي بعضها بالنون.
(فرقا)؛ أي: خوفا.
وفيه أن من يقسم بين نسائه له أن يدخل في النهار إلى غير المقسوم لها لحاجة ونحوها.
(حرمناه) بتخفيف الراء، أي: منعناه منه. PageV13P388
فإن قيل: الحديث الأول فيه: أنه شرب في بيت زينب، وحفصة من المتظاهرتين، والثاني: أنه شرب في بيت حفصة، وهي ليست من المتظاهرات؟
قيل: قال (ع): الأول أصح، وهو أولى لظاهر كتاب الله حيث قال: {وإن تظاهرا عليه} [التحريم: 4]، فهما ثنتان لا ثلاثة، وكما جاء في حديث ابن عباس، وعمر: أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى.
قال (ك): لا حاجة إلى ذلك؛ فإنه يوجب ارتفاع الوثوق عن الروايات كلها، ولعله - صلى الله عليه وسلم - شرب أولا في بيت حفصة، فلما قيل له ما قيل ترك الشرب في بيتها، ولم يكن ثم تحريم، ولا نزول الآية، ثم بعد ذلك شرب في بيت زينب، فتظاهر عليه عائشة وحفصة على ذلك القول، فحيث كرر عليه ذلك حرم العسل على نفسه، فنزلت الآية، ولا محذور في هذا التقدير، وأما حكاية التثنية فباعتبار أن سودة وهبت نوبتها لعائشة، فهي كانت تابعة لعائشة، ولا يلزم من عدم نوبتها بيوم ولا ليلة أن لا يدخل عليها، ويتردد إليها.
* * * PageV13P389
9 - باب لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}
وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح، وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق.
(باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} [الأحزاب: 49])
غرض البخاري من الترجمة: بيان أن لا طلاق قبل النكاح، ومذهب الحنفية صحة الطلاق قبله، فأراد الرد عليهم، فعد ثلاثة وعشرين من الفقهاء الأعلام إشعارا بأنه يكاد أن يكون إجماعا على أن المرأة لا تطلق قبل النكاح، وكلهم تابعيون إلا عليا، فإنه صحابي، وإلا ابن هرم، فإنه من تابع التابعين.
* * * PageV13P390