125 - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
(باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة)
5250 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: عاتبني أبو بكر، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه على فخذي.
(يطعنني) بالضم. PageV13P365
سبق الحديث أول (التيمم).
وليس في الحديث ما في أول الترجمة من قوله: (أعرستم الليلة)، على أنه مفقود في أكثر النسخ، وعلى تقدير الوجود فالبخاري كثيرا ما يترجم لشيء، ولا يذكر فيه حديثا إشعارا بأنه لم يجد فيه على شرطه شيئا.
وقيل: إن الترجمة الأولى حقها أن يذكر لها ما يطابقها، وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه.
وقد يجاب بأنه لما كانت كل واحدة من الجانبين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعا بينهما؛ فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصا بحالة العقاب، وكذا سؤال الرجال عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة من تسليته عن مصيبته، وبشارته بغير ذلك.
* * * PageV13P366
68 - كتاب الطلاق PageV13P367 # بسم الله الرحمن الرحيم
68 - كتاب الطلاق
1 - باب قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}
أحصيناه: حفظناه وعددناه، وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.
(كتاب الطلاق)
هو قطع عصمة النكاح بلفظ الطلاق، وما في معناه.
(وطلاق السنة) إلى آخره، مفهومه أنه في الحيض، أو في طهر وطئ فيه (¬1)، أو لم يشهد = يكون بدعيا.
* * * PageV13P369
5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
(وهي حائض) لم يقل: حائضة؛ لأن التاء للفرق، وهذا خاص بالنساء.
(قبل أن يمس)؛ أي: يطأ.
(أمر الله)؛ أي: لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، واللام بمعنى (في).
قال (خ): فيه أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار؛ لأن ذكر: (فتلك العدة) بعد الطهر، ومعنى الآية: فطلقوهن في وقت عدتهن، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولولا ذلك لم يؤمر بالمراجعة.
قال: وأما اشتراطه معنى الطهر الأول، والتربص بها الطهر الثاني؛ ليصح فيه الطلاق السني.
قال (ن): فائدة التأخير إلى الطهر الثاني أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط، وأن يكون كالتوبة من المعصية باستدراك جنايته، PageV13P370 # وأن يطول مقامه معها، فلعله يجامعها، فيذهب ما في نفسها من سبب الطلاق، فيمسكها.
وقال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: واجب كما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين، ورأيا المصلحة في الطلاق، ومندوب إذا لم تكن المرأة عفيفة، وحرام كالطلاق في الحيض، ومكروه كالطلاق بلا سبب مكدر.
قال: والإشارة في (تلك) إلى حالة الطهر، أو إلى العدة لا إلى الحيضة.