(بثلاثة أحجار) دليل على اعتبار الثلاثة، وإلا لما طلبها، وصرح PageV02P185 # به في حديث سلمان (¬1) في مسلم: (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)، وكذا حديث أبي هريرة: (ولا يستنج بدون ثلاثة أحجار).
(فأتيته بها)، أي: بالثلاثة.
(هذه)؛ أي: الروثة، وفي بعضها: (هذا)، لأجل أن الخبر يذكر كما في {هذا ربي} [الأنعام: 76].
قال التيمي: الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير.
(ركس) بكسر الراء: الرجيع، لكونه يرجع من حال الطهارة إلى حال النجاسة، ويروى: (رجس)، بمعنى: نجس، أو نحو ذلك، وقال النسائي في "سننه الكبرى": (الرجيع): طعام الجن.
وقال (ط): (الركس): يمكن أن يراد به الرجس، ولم أجد لأهل النحو شرح هذه الكلمة.
قال: وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أن دون ثلاثة أحجار (¬2) كاف في الاستنجاء حيث وجد الإنقاء، فالمدار عليه لا على عدد.
قال الطحاوي: يدل عليه أنه - صلى الله عليه وسلم - قعد في موضع لا أحجار فيه، بدليل طلب ثلاثة أحجار، فلما أتي بحجرين وأخذهما دل على الاكتفاء بهما، وإلا لطلب ثالثا، وأجيب باحتمال حضور ثالث، ولكن لم يعلم، فطلب الثلاث، فلما علم اكتفى بالحجرين معه. PageV02P186
وقال ابن القصار: ورد في بعض الآثار التي لا تصح (أنه أتاه بثالث)، قال: وعلى كلا الأمرين هو دليل لنا، لأنه اقتصر للموضعين: القبل والدبر على ثلاثة، فيحصل لكل منهما أقل من ثلاثة.
قال: ويحتمل أنه أراد بذكر الثلاث أن الغالب وجود الإنقاء بها، أو الثلاثة استحسان فيه أيضا، فالاستنجاء مسح، والمسح لا يوجب تكرارا، بدليل مسح الرأس والخف أيضا، فهي نجاسة عفي عن أثرها؛ فوجب أن لا يجب تكرار المسح بها.
قال (ك): في بعض الأحاديث: أنه أمر عبد الله بإحضار ثالث، فلم يكتف بالاثنين، أو أنه اكتفى في طلب الثالث بالأمر الأول بإحضار الثلاث، أو اكتفى في المسحات الثلاث بأطراف الحجرين عن ثالث، وأما احتمال مسح الموضعين؛ فقد يمنع باحتمال أن الحاجة في أحدهما فقط، أو أن مسح الأرض يكفي في القبل، فالثلاثة للدبر، وأما القياس على المسح للرأس والخف؛ فقول بالرأي مع وجود النص، ومثله يسمى في الأصول: فساد الاعتبار.
(وقال إبراهيم بن يوسف) هي متابعة ناقصة، ذكرها تعليقا على أن إبراهيم هذا متكلم فيه كما سيأتي في قسم الأسماء، وأن يحيى قال: إنه ليس بشيء، والنسائي: إنه ليس بالقوي، لكن يغتفر مثله في المتابعة، ولم يوجد في كثير من النسخ ذكر هذه المتابعة، وقال بعض العصريين: إنه لم يجدها في رواية.
* * * PageV02P187