ففي "الدلائل" للحاكم: أنه - صلى الله عليه وسلم - "قال لابن مسعود ليلة جن نصيبين: أنهم سألوه الزاد، فمتعهم بالعظم والروث، فقال له: وما يغني عنهم؟ قال: "إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان فيه يوم أكل، فلا يستنج أحدكم: لا بعظم، ولا بروث".
وفي "أبي داود": أنهم قالوا: (يا محمد، انه أمتك لا يستنجوا بعظم أو روث، فإن الله جعل لنا فيه رزقا، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه).
وفي الحديث: أن ما في معنى الحجر من كل طاهر قالع غير محترم يستنجى به؛ لأن بإخراجهما علم أنه لا خصوصية للحجارة، PageV02P181 # وإلا لما كان لذلك فائدة؛ لأنها غير الحجارة.
وعلم أن ذكر الحجارة إنما هو لأنها الغالب في الوجدان، فبطل قول أهل الظاهر أن الحجر متعين، فلا يجوز غيره، ولا ينبغي أن يمنع كل ما ليس بحجر قياسا على ما منع منه، وهو العظم والروث، لعدم المعنى الذي فيهما في غيرهما، وليس فيه أيضا تنبيه على منع غيرهما؛ لأن غيرهما ليس بالمنع أولى، حتى يكون مثل: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]، فعم أصل الاستنجاء.
قال (ط): إن مذهب مالك والكوفيين أنه سنة، لأن الحجر لا ينقي كالماء، فلما جاز الحجر مع بقاء الأثر النجس علم أن الاستنجاء سنة، والشافعي وأحمد قالا: فرض؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالاستنجاء بثلاثة أحجار، وكل ما فيه تعدد يكون واجبا، كولوغ الكلب.
قلت: ينتقض بغسل الكفين قبل أن يغمسهما ثلاثا عند الشك في نجاستهما.
(بطرف)؛ أي: في طرف (ثيابي)، المراد جنسها، لا الكل.
قلت: قد رواه الإسماعيلي في "مستخرجه": (طرف ملاءتي).
وفي الحديث جواز اتباع السادات بغير إذنهم، واستخدام المتبوع إياهم، وندب الإعراض عن قاضي الحاجة، وإعداد النبل للاستنجاء به قبل القعود؛ لئلا يتلوث إذا قام بعد الفراغ لطلبها. PageV02P182