قلت: فالمراد في الحديث حينئذ أن الولي مخير بين أن يأخذ حقه بعينه، أو بين أن يعفو على الدية إذا لم يرد القصاص، أو يعفو مطلقا، وهذا لا يلزم منه أن الواجب أحدهما.
(لأبي شاه) بمعجمة، وهاء وقفا ودرجا، لا يعرف له اسم، وهو يمني بجلي، قيل للبخاري: أي شيء كتب له؟ قال: هذه الخطبة.
(رجل من قريش)؛ أي: العباس.
(الإذخر) بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، ثم معجمة مكسورة: نبت معروف، طيب الرائحة.
(في بيوتنا)؛ أي: يسقف به فوق الخشب.
(وقبورنا)؛ أي تسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، وهذا الاستثناء في كلام العباس ليس في شيء من كلامه، بل تلقين، كانه قيل: قل يا رسول الله، إلا الإذخر، أما استثناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو من كلامه السابق، ولا يضره الفصل؛ لأنه يسير، ولأن العباس كان يرى رأي ابنه من جواز الفصل، أو يقدر تكرار لفظ: (لا يختلى شوكها)، فيكون استثناء من المعاد الأول، وفي بعضها: (إلا الإذخر)، مرتين]، فالثاني تأكيد للأول.
وليس في الحديث حجة لإفتائه باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، أو تجويز التفويض إليه؛ لاحتمال أنه أوحي إليه في الحال، باستثناء الإذخر، وتخصيصه من PageV02P068 # العموم، أو: أوحي إليه من قبل: أن من طلب استثناء شيء فاستثنه، أو لما علم الضرورة استثنى؛ لأنها تبيح المحظور.
قال (ط): وفيه كتابة العلم خلافا لمن كرهه، وكتابة المصحف، فقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتاب يكتبون الوحي.
قال الشعبي: إذا سمعت شيئا اكتبه، ولو في الحائط.
قال (ك): محل الخلاف في غير المصحف، ففي "مسلم": "لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه"، وكان في ذلك خلاف، ثم أجمعوا على الجواز بل الاستحباب، وحملوا النهي على أنه في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة، ويحمل حديث أبي شاه على من لا يوثق بحفظه، أو كان النهي عند الخوف من الاختلاط بالقرآن، وقد أمن ذلك، أو النهي على كتابة القرآن والحديث في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط فيشتبه على القارى، أو بأنه نهي تنزيه، أو منسوخ.
* * *
113 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه، عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب، تابعه معمر، عن همام، عن أبي هريرة. PageV02P069
(عن أخيه)؛ أي: همام بن منبه.
(أكثر) بالنصب، ويحتمل الرفع، وهو أفعل تفضيل، وفصل بينه وبين لفظ (من)؛ لأنها ليست أجنبية.
(من عبد الله بن عمرو)؛ أي: ابن العاص، وإنما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل: لأنه سكن مصر، وكان الواردون إليها قليلا، بخلاف أبي هريرة، فإنه استوطن المدينة، وهي مقصد المسلمين من كل جهة.
والاستثناء هنا يحتمل الانقطاع، أي: لكن الذي كان من عبد الله، أي: الكتابة لم تكن مني، والخبر محذوف، بقرينة باقي الكلام، سواء يلزم منه أن يكون أكثر حديثا؛ لأن الملازمة تقتضي الكثرة في العادة، ويحتمل الاتصال نظرا إلى المعنى، أو حديثا، وقع تمييزا، والتمييز كالمحكوم عليه، وكأنه قال: حديثه أكثر من حديثي، إلا ابن عمرو، كان يكتب ولا أكتب.
والاستدلال على جواز الكتابة بفعل الصحابة إما لأنه حجة، وإما بتقريره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.