(ولا تحل لأحد بعدي) في بعض النسخ: (ولم تحل)، وهو مشكل لأن: (لم) تقلب إلى الماضي، فهو ينافي: (بعدي)، إلا أن يؤول بأنه لم يحكم الله في الماضي أن تحل في المستقبل.
(ساعتي) سبق بيانها قريبا.
(حرام) إخبار عن مكة، وهي مؤنث؛ لأنه وإن كان صفة مشبهة في الأصل لكن غلبت الاسمية عليه، فتساوى في الإخبار به المذكر والمؤنث، أو أنه مصدر يخبر به عن الكل بلفظ واحد.
(يختلى)؛ أي: يجز ويقطع.
(شوكها)؛ أي: فالشجر من باب أولى.
(يعضد)؛ أي: يقطع.
(ساقطتها)؛ أي ما سقط بغفلة المالك، أي: اللقطة.
(لمنشد)؛ أي: معرف، أما طالبها فناشد. PageV02P065
قال البغوي: الحديث مخصوص بغير المؤذي من الشوك، كالعوسج، فإنه لا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي، واليابس، كما في الصيد الميت، من باب التخصيص بالقياس، وأما اللقطة فهو دليل لأصح قولي الشافعي: أنه ليس لواجدها غير التعريف، ولا يملكها.
قال: وخالف مالك والأكثرون فسووا بينها وبين لقطة غير الحرم في جواز التعريف والتملك، وقالوا معنى: (إلا لمنشد): أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا؛ لئلا يتوهم أنه إذا عرفها في الموسم فلم يظهر مالكها يتملك من غير اعتبار حول، لكن المقام بيان فضل مكة، وحينئذ فلا يبقى لها خصوصية.
ويجوز رعي البهائم في كلأ الحرم، خلافا لأحمد وأبي حنيفة.
(فمن قتل ...) إلى آخره، هو بالبناء للمفعول، وليس المراد أن القتيل يخير، بل على تقدير محذوف، أي: فالمستحق لدمه مخير، وإنما نسب الحكم للقتيل؛ لأنه السبب، وقال (خ): التقدير فمن قتل له قتيل.
(يعقل)؛ أي: يعطى العقل، وهو الدية.
(يقاد) بالبناء للمفعول، والقود: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالمقتول: اقتصصته منه، فالنائب عن الفاعل ضمير يعود للمقتول، أي: يؤخذ له القود، والمراد بالقتل هنا الذي يوجب القصاص، وهو العمد المحض العدوان، وفي بعض النسخ: (يفاد) بالفاء؛ من أفدت المال، أي: أعطيته، وفي بعضها: (يفادي) من إعطاء الفداء، نعم، PageV02P066 # يلزم منه التكرار مع قوله: (يعقل) إلا أن يراد بالعقل دفع العاقلة، وبالفداء نفس الجاني.
(أهل) بالرفع. قال (ك): وفيه تنازع الفعلين: يعقل، ويقاد.
واعلم أنه ليس في الحديث نفي أخذ القصاص في الحرم، فهو حجة للشافعي، وحينئذ فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على خزاعة ليس لأجل كون القصاص في الحرم، بل لأنه لعلهم قتلوا غير القاتل، على عادة الجاهلية، لكن إذا كان ذلك جائزا في الحرم، وإن كل قتل وقتال بحق يجوز فيه، حتى لو تحصن كفار -والعياذ بالله- بالحرم قوتلوا.
فما الذي أحل له - صلى الله عليه وسلم - ساعة، ولا يحل لأحد بعده؟
وجوابه: أن المراد -كما قال الشافعي- نصب القتال على مكة بما يعم، كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف غير مكة، فإنه يجوز قتالهم بكل شيء.
وفي الحديث على تقدير: أن يقاد، -بالقاف- حجة للشافعي في تخيير الولي بين القصاص والدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء.
وقال مالك: ليس له إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني.
وقال أهل العراق: ليس له إلا القصاص، فإن ترك حقه لم يكن له أخذ الدية.
وفيه دليل لأحد قولي الشافعي أن الواجب أحد الأمرين: PageV02P067
القصاص، أو الدية، ولكن الأرجح أنه القصاص عينا، والدية بدل.