39 - باب كتابة العلم
(باب كتابة العلم)
111 - حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، PageV02P059 # وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
(م د ت).
(سفيان) يجوز أن يريد به الثوري، وأن يريد به ابن عيينة؛ لأن وكيعا يروي عنهما، وهما يرويان عن مطرف، ومثل هذا الالتباس لا يقدح؛ لأن كلا منهما إمام حافظ على شرط البخاري، وهو يروي عنهما كثيرا.
نعم، قال الغساني في "تقييد المهمل": إن هذا الحديث محفوظ عن ابن عيينة، وقال أبو مسعود الدمشقي: إن هذا ابن عيينة، ولم ينبه عليه البخاري.
قال: وقد رواه يزيد العدني -أي: بفتح المهملتين والنون-، عن الثوري أيضا.
(عندكم) إما خاطب به عليا بالجمع تعظيما، أو إرادة مع سائر أهل البيت، أو للالتفات من خطاب المفرد للجمع، إذ مثله التفات نحو: {يا أيها النبي إذا طلقتم} [الطلاق: 1]، ولا فرق بين الانتقال حقيقة، أو تقديرا عند الجمهور.
(كتاب)؛ أي: مكتوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ووجه السؤال أن الشيعة كانوا يزعمون أنه - صلى الله عليه وسلم - خص أهل البيت -لا سيما عليا - بأسرار من الوحي، أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقا لا يجده عند غيره، فسأله. PageV02P060
(إلا كتاب الله) بالرفع.
(فهم)؛ أي: فهم من فحوى الكلام، ويدرك من بواطن المعاني بالاستنباط، والناس يتفاوتون فيه، وهو من بقية الاستثناء المتصل؛ لأنه من توابع الكتاب.
(أعطيته) بالبناء للمفعول، ومفعوله الأول هو نائب الفاعل، والثاني هو الضمير.
(الصحيفة)؛ أي: الكتاب، وكانت معلقة بقبضة سيفه، إما احتياطا، واستحضارا، أو لانفراده بسماعها، أو للإشعار بأن مصالح الدنيا ليست بالسيف وحده، بل إما بالقتل، أو الدية، أو العفو، فلا يوضع السيف في موضع الندى، بل يوضع كل في موضعه.
(فما) في بعضها: و (ما) -بالواو- وهي استفهامية، بخلاف (ما) السابقة.
(العقل)؛ أي: الدية؛ لأن إبلها تعقل بفناء دار المستحق، والمراد بيان أحكام ذلك.
(وفكاك) -بكسر الفاء-: ما يفتك به، أي: يخلص، يقال: فكه، أو افتكه بمعنى، قال القزاز: إنه بالفتح أفصح.
(الأسير) فعيل بمعنى: مأسور، من أسره: شده بالإسار، وهو القد، بكسر القاف والمهملة؛ لأنهم كانوا يشدون الأسير به، ثم سمي كل مأخوذ أسيرا، وإن لم يشد به، والمراد أن فيها حكمه، والترغيب في تخليصه، وأنه من البر الذي يهتم به. PageV02P061
(وإن لا يقتل) في بعضها: (ولا يقتل)، وعطف الجملة حينئذ على مفرد بالتأويل، أي: وفيها حكم حرمة قصاص المسلم بالكافر، ونحوه: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97].
ففيه دليل على منع قتل المسلم بالذمي، وعليه الشافعي، ومالك، وأحمد، خلافا لأبي حنيفة، تعلقا بما روى عبد الرحمن البيلماني: أن رجلا من المسلمين قتل ذميا، فأمر به - صلى الله عليه وسلم - فقتل.
قال البيضاوي: هو منقطع لا يحتج به، وأيضا زعموا أن القاتل كان عمرو بن أمية، وهو قد عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - سنين، وأيضا فمتروك بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان رسولا، فيكون مستأمنا، وهو لا يقتل به المسلم اتفاقا، وإن صح فمنسوخ؛ لأنه روي أن ذلك كان قبل الفتح، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في خطبته على درج البيت: "ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".