(لكني) في بعضها: (لكنني)؛ لأن نون الوقاية مع (لكن) تحذف وتذكر، ووجه الاستدراك هنا: أن من لازم عدم المفارقة السماع، ولازم السماع الحديث، ولازم ما رواه من ذلك أن لا يحدث، فبين اللازمين منافاة.
(يقول) سبق مرات وجه الجمع بينه وبين (سمعت) بلفظ المضي: أنه إما استحضاره للسامعين، أو حكاية الحال.
(فليتبوأ) بسكون اللام في المشهور، وإن كان الأصل كسرها، والتبوؤ: اتخاذ المباءة، أي: المنزل، يقال: تبوأ المكان: اتخذه موضعا لمقامه.
وقال الجوهري: تبوأت منزلا، أي: نزلته، وهذا ظاهر الأمر، ومعناه الخبر، أي: إن الله يبوئه مقعده من النار.
قال (خ): إنما خاف الزبير من ذلك أن يزل أو يخطئ، فيكون كذبا، حيث لم يتيقن أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله، لا أنه خاف أن يتعمد الكذب عليه. PageV02P052
ففي الحديث أنه لا يجوز التحديث عنه بالشك وغالب الظن، حتى يتيقن سماعه.
وقال (ط): الأمر بالتبوؤ إن كان للكاذب فله إلى تركه سبيل، أو لله تعالى، فأمر العبد بما لا سبيل إليه غير جائز، وأجيب بأنه بمعنى الدعاء، أي: بوأه الله.
ثم هذا الوعيد هل يعم كل كاذب عليه، أو خاص بمن كذب في الدين، فينسب إليه تحريم حلال، أو تحليل حرام، فيه خلاف، والأرجح العموم.
وقيل: إنما كان هذا في رجل بعينه كذب عليه، فادعى عند قوم أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه إليهم للحكم فيهم.
وقال الطيبي: الأمر بالتبوؤ تهكم وتغليظ، إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن فيه هذا التغليظ، وأيضا ففيه معنى أنه يقصد في جزاء الذنب، كما قصد في نفس الذنب حيث تعمد.
قلت: لكن المحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه: متعمدا، وقد روي عن الزبير أنه قال: والله ما قال: متعمدا، وأنتم تقولون: متعمدا، قاله المنذري في "مختصر السنن".
قال (ك): ويحتمل أنه على حقيقته، وأنه يلزم بالتبوؤ أن لو قصد الكذب، ولكن لم يكن في الواقع كذب، فإنه يأثم بقصد المعصية، لا بها نفسها؛ لأنها لم تقع.
واعلم أن هذا الحديث في نهاية الصحة، وقيل: إنه متواتر، قال PageV02P053 # الصيرفي في "شرح رسالة الشافعي": روي عن أكثر من ستين صحابيا، منهم العشرة، قال: ولا يعرف في غيره.
قلت: قد اجتمع العشرة في حديث رفع اليدين، والمسح على الخفين، وقال بعضهم في حديث: "من كذب علي"، رواه مئتان من الصحابة.
قال ابن الصلاح: ثم لم يزل عدده في ازدياد على الاستمرار، وليس في الأحاديث ما في مرتبته من التواتر، ولا للمتواتر مثال إلا هو.
وقال (ك): تواتره معنوي.
قال (ن): ومن فوائده: أن الكذب: الخبر عن الشيء بخلاف ما هو أعم من العمد والشهود، كما هو قاعدة أهل السنة، وتحريم الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأن الكذب فاحشة عظيمة، لكن لا يكفر به إلا من يستحله خلافا لقول الشيخ أبي محمد الجويني: يكفر ويراق دمه، ومن كذب عليه ثم تاب وحسنت توبته تقبل روايته بعد ذلك، جريا على القواعد، خلافا لقول أحمد، وجماعة من أصحابنا: لا تقبل روايته أبدا، ثم يحتم جرحه.
وقد أجمعوا على قبول الكافر إذا أسلم، ولا فرق في تحريم الكذب عليه بين الأحكام، والكذب في الترغيب والترهيب، خلافا لتجويز الكرامية وضع الحديث فيما لا حكم له، فالزبير إنما خاف الغلط، أو النسيان، وإن كان لا إثم عليه، فقد ينسب لتفريط بتساهل، PageV02P054 # أو نحوه، بل الناسي قد يؤاخذ بغرامة المتلفات، وانتقاض الطهارات، ونحو ذلك.