وفي "الأحكام السلطانية" للماوردي عن بعض العلماء: أن البغاة إذا كانوا في الحرم لا يقاتلون فيه، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، وقال الجمهور: يقاتلون حتى يردوا عن بغيهم؛ لأنه حق الله تعالى فلا يضيع، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها.
وقد نص الشافعي في "اختلاف الحديث" من "الأم" على جواز PageV02P046 # قتالهم، وقال القفال في "شرح التلخيص" -أول النكاح-: لا يجوز القتال بمكة، حتى لو تحصن بها كفار لا يقاتلهم، قال (ك): وهو بعيد.
قال: وفي الحديث أيضا رعاية الرفق على الأمير، فإنه استأذن في الحديث، وذكر توكيدات في كلامه، وتقديم الحمد، وشرف مكة، وإثبات القيامة، واختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجواز القياس على الرسول لولا العلم بخصوصيته، وجواز الفسخ، أو نسخ الإباحة للرسول بالحرمة، وجواز المجادلة، ومخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد.
* * *
105 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"، وكان محمد يقول: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك: "ألا هل بلغت"، مرتين.
الحديث الثاني:
(عن أبي بكرة) يريد أن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع يروي ذلك عن أبيه، قال الغساني في كتاب "تقييد المهمل": وفي بعض PageV02P047 # النسخ: (عن محمد، عن أبي بكرة)، وفي بعضها: (محمد بن أبي بكرة، عن أبي بكرة)، وكلاهما وهم فاحش.
(ذكر)؛ أي: ما يأتي، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الذكر الذي يكون بعد النسيان.
(إن دماءكم) عطف على ما سبق من الحديث بطوله في (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: رب مبلغ): أي يوم هذا؟ فسكتنا، إلى أن قال: "فإن دماءكم"، ويسمى هذا الخرم كما سبق، وسببه هنا الاقتصار على المقصود، وهو بيان التبليغ.
(قال محمد)؛ أي: ابن سيرين.
(وأحسبه)؛ أي: أظن ابن أبي بكرة زاد في الرواية.
(وأعراضكم) فهو عطف على (دماءكم)، والجملة معترضة بين اسم (إن) وخبرها، وظنه ذلك في رواية أيوب عنه، وجزمه هنا في رواية ابن عون عنه، إما لأن الظن متقدم، ثم حصل الجزم، وإما لأن الجزم متقدم، ثم حصل تردد وظن.
(عليكم) معناه مال بعض حرام على بعض، لا أن مال الشخص حرام عليه، يدل على ذلك العقل، ويؤيده رواية: (بينكم) بدل (عليكم)، والمراد بالعرض الحسب، وهو وإن كان يطلق على النفس لكن ليس مرادا هنا؛ لئلا يلزم تكرار الأعراض مع الدماء، كما قاله البغوي. PageV02P048
وقال الطيبي: الظاهر من الأعراض الأخلاق النفسانية.
(كان ذلك) بيان لقوله: (صدق)، لكن الإشارة إن كانت لقوله: (ليبلغ)، فهو أمر، والتصديق إنما يكون للخبر، إلا أن تكون الرواية: (ليبلغ) بفتح اللام، والرفع، فيبقى خبرا، أو أن الأمر معناه الخبر، وأن المراد الإخبار بأنه سيقع التبليغ، فتصح الإشارة إليه، ويحتمل أن الإشارة إلى ما في آخر الحديث من قوله: (عسى أن يبلغ من هو أوعى منه)، أو إلى قوله: (ألا هل بلغت)، أي: وقع التبليغ كما في قوله: {قال هذا فراق بيني وبينك} [الكهف: 78].