8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا}.
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته. PageV08P168
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته؟
وقد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاني سنة.
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كلام سعد بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
(باب شهادة القاذف)
(شبل) بكسر المعجمة، وسكون الموحدة: هو أخو أبي بكرة لأمه.
(ونافعا) هو ابن الحارث، أخو أبي بكرة لأبيه وأمه، والثلاثة صحابة شهدوا مع أخ آخر لأبي بكرة لأمه -اسمه زياد- على المغيرة بالزنا، لكن لم يجزم زياد بالشهادة بحقيقة الزنا، فلم تثبت، فلم يحد المغيرة، وجلد الثلاثة، واسم أمهم: سمية، بضم المهملة، وتشديد الياء. PageV08P169
وزياد ليس له صحبة ولا رواية، وكان من دهاة العرب وفصحائهم، مات سنة ثلاث وخمسين.
(بعض الناس)؛ أي: الحنفية، وغرضه بيان تناقض قولهم، فلم يجوزوا شهادة القاذف، وصححوا النكاح بشهادته، والتحكم حيث جوزوا شهادة المحدود، ولم يجوزوا شهادة العبد، مع أنهما عندهم ناقصان، وحيث خصصوا شهادة الهلال من بين سائر الشهادات.
قال (ط): ذكر قول أبي حنفية ليلزمه التناقض في إجازته النكاح بشهادة محدودين.
قال: وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة القاذف أبدا وإن تاب، وأما المحدود بالزنا، والسرقة، والخمر؛ فإذا تابوا قبلت شهادتهم، وقال: الاستثناء في قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} [النور: 5] راجع إلى الفسق خاصة، وقال الشافعي: راجع إلى قبول الشهادة أيضا، والخلاف معروف في الأصول.
ثم إن القياس على الزاني والقاتل والشارب، بل على الكافر يقتضي القبول؛ إذ التوبة تمحو الكفر، فما دونه أولى.
ثم إن عمر جلد القاذفين للمغيرة واستتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته، وأقره الصحابة، ولو كان تأويل الآية كما أوله الكوفيون لم يسكتوا، ولقالوا لعمر: لا تجوز شهادة القاذف.
(وكيف تعرف توبته) عطف على المترجم عليه، وكثيرا ما يفعل PageV08P170 # البخاري مثله، يردف ترجمة على ترجمة وإن بعد ما بينهما، فهو من جملة الترجمة كترجمة على شيء آخر.
ثم بين كيفية المعرفة بالتوبة بتغريب من يغرب مدة معلومة، وبهجران الشخص مدة معلومة حتى تتحقق التوبة ويحسن الحال، وهو معنى قول أصحابنا: لا بد من مدة الاستبراء.
وقيل: أشار بذلك إلى أن التوبة تعرف بالقرائن، وفي قصة كعب دليل عليه؛ فإنه لم تعرف توبته إلا بعد مدة.
وأما مناسبة حديث السارقة فبقولها: (وحسنت توبتها)، وحديث الزاني بقوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (التوبة حصلت بالحد)، وهذا مثله.