وقال الأصمعي: تجعل في أحد جانبي المنخرين.
(سيسميه) فيه إشارة إلى تفويض الأمور إلى الشارع، والانعزال عما عرف من المتعارف المشهور.
(أعراضكم) جمع عرض بكسر المهملة، وسكون الراء، وبضاد معجمة: موضع المدح والذم من النكاح سواء في نفسه أو سلفه، فالمدح: نسبة إلى الأخلاق الحميدة، والذم عكسه.
وقيل: العرض: الخلق؛ من إطلاق اللازم على الملزوم.
وقيل: الحسب؛ أي: لا يجوز القدح في العرض كالغيبة، وذلك كالقتل في الدماء، والغصب من الأموال.
واعلم أن قوله: (فإن دماءكم) هو وما بعده على تقدير مضافات، أي: سفك دمائكم، وأخذ أموالكم، وثلب أعراضكم؛ إذ الذوات لا تحرم، فيقدر في كل شيء ما يناسبه.
(كحرمة يومكم هذا) إلى آخره، شبهه بهذه الأمور؛ لاشتهار الحرمة فيها عندهم، وإلا فالمشبه إنما يكون دون المشبه به، ولهذا قدم السؤال عنها مع شهرتها؛ لتقرير الحرمة المطلوبة في نفوسهم وتشديدها.
قال (ن): فيه ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بالنظير.
(ليبلغ) أمر، فالغين تكسر لالتقاء الساكنين.
(الشاهد)؛ أي: الحاضر في المجلس، وظاهر الأمر الوجوب، PageV01P360 # والمراد إما يبلغ تحريم ما ذكر، وإما جميع الأحكام.
(الغائب) مفعول: (يبلغ)، والظاهر أنه بتقدير (إلى).
(منه) صلة لأفعل التفضيل، وفصل بينهما للتوسع في الظرف كالفضل بين المضاف والمضاف إليه، كقول الشاعر:
كناحت يوما صخرة بعسيل
وقد أجيز الفصل بينهما بغير الظرف أيضا إذا لم يكن أجنبيا من كل وجه.
قال (ط) عن المهلب: فيه من الفقه تبليغ العلم، وتبيينه لمن لا يفهم، وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى في قوله: {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187].
وفيه: أن المتأخر قد يكون له علم ليس لمن تقدمه، إلا أنه قليل لأجل قرينة؛ لأن (رب) للتقليل، أي: هنا للقرينة.
وعسى للإطماع لا لتحقيق الشيء، وأن حامل الحديث يؤخذ منه ولو كان جاهلا بمعناه، وهو مأجور في تبليغه محسوب في زمرة العلماء، وأن ما كان حراما يجب على العالم أن يؤكد حرمته، ويغلظه بأبلغ ما يجد، وجواز القعود على ظهر الدواب إذا احتيج إلى ذلك، وإنما خطب على البعير ليسمع الناس، وإنما أمسك إنسان بخطامه ليتفرغ للحديث ولا يشتغل بإمساكه. PageV01P361