2 - باب من رهن درعه
(باب من رهن درعه)
2509 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن، والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
(القبيل): الكفيل بالنفس أو المال، وتقدم في (البيع)، فأراد إبراهيم النخعي أن يستدل بالحديث أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو السلم.
* * *
3 - باب رهن السلاح
(باب رهن السلاح)
2510 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لكعب ابن الأشرف؛ فإنه آذى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -". فقال محمد بن PageV08P008 # مسلمة: أنا، فأتاه، فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة -قال سفيان: يعني السلاح- فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبروه.
(من لكعب بن الأشرف؟)، (من) استفهامية، أي: من يتصدى لقتله؟؛ لأنه كان يعادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويهجوه.
(محمد بن مسلمة) بفتح الميم، واللام، الأنصاري الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جماعة إلى كعب، فقتلوه غيلة.
(وسقا) بفتح الواو وكسرها: ستون صاعا.
(أرهنوني) اللغة الفصيحة: رهن، وأرهن قليلة.
(اللأمة) بهمزة: الدرع، وعن الزهري: السلاح كله، وهو يقوي تبويب البخاري، جمعها لؤم على غير قياس.
قال (ط): ليس يدل رهنك اللأمة على جواز رهن الحربي السلاح، بل هو من معاريض الكلام المباح في الحرب وغيره، ولم يكن كعب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل كان ممتنعا بقوته في حصنه، ولو كان له عهد نقضه بالأذى، فمن لام النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقد كذب الله في قوله: {فتول عنهم فما أنت بملوم} [الذاريات: 54]. PageV08P009
وقال المازري: قتله لنقضه العهد، ومجيئه مع أهل الحرب معينا عليه، ولم يؤمنه ابن مسلمة، بل آنسه بالبيع والشراء، فتمكن منه من غير عهد ولا أمان، وقد قتل علي من قال في مجلسه: كان قتله غدرا، وأمر بضرب عنقه، لأن الغدر إنما يتصور بعد أمان صحيح، وكان كعب ناقضا للعهد.
* * *