16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
(باب من باع مال المفلس أو المعدم) بكسر الدال: الفقير، والكلام يحتمل اللف والنشر.
2403 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه، فدفعه إليه.
(رجل) هو أبو مذكور.
(غلاما) اسمه يعقوب.
(ثمنه) ثمان مائة درهم.
ووجه دلالة الترجمة: أن الإنفاق على نفسه، والقسمة بين الغرماء حقان واجبان على الشخص، فحكم أحدهما حكم الآخر، PageV07P388 # وإذا جاز الدفع إليه فإلى الغرماء أولى، ويحتمل الأمرين بأن يدفع الثمن إليه ليفرقه على غرمائه إن كان رشيدا، وينفقه على نفسه إن كان سفيها، أو باعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نيابة عنه.
قال (ط): ليس في الحديث القسمة بين الغرماء، وليس فيه أنه كان عليه دين، بل إنما باعه عليه؛ لأنه دبره، ولم يكن له مال غيره، ومن السنة أن لا يتصدق بماله كله، ويبقى فقيرا.
قال (ش): روى النسائي: "أنه كان عليه دين، ودفع إليه ثمنه، وقال: اقض دينك"، قال: وذكره (ط) في (باب: المدبر) الآتي.
* * *
17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
قال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض.
2404 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه ذكر رجلا من PageV07P389 # بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، الحديث.
(باب: إذا أقرضه إلى أجل)
(وقال ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة.
(وقال عطاء، وعمرو بن دينار) وصله عبد الرزاق عنهما.
(هو)؛ أي: القرض.
قال مالك: إذا أخر الدين إلى أجل ثم أراد الانصراف عنه لم يكن له ذلك.
(وقال الليث) هو طرف من حديث تقدم في (الكفالة).
(فذكر الحديث)؛ أي: بطوله في الكفالة.
* * *