5 - باب الكفيل في السلم
(باب الكفيل في السلم)
2251 - حدثنا محمد، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد.
الحديث فيه سبق في (باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -)، ووجه دلالته على الكفيل: أن الرهن متكفل بالوفاء من حيث إنه يباع فيه، فسمي كفيلا مجازا، وإما أنه أراد قياسه على الرهن بجامع أن كلا منها وثيقة، ولهذا PageV07P187 # كل ما صح الرهن به صح ضمانه، وبالعكس، نعم، الحديث ليس فيه عقد سلم، لكنه فيه سلف، فهو المراد لا حقيقة السلم.
* * *
6 - باب الرهن في السلم
2252 - حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
(باب الرهن في السلم)
وبعده:
* * *
7 - باب السلم إلى أجل معلوم
وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل PageV07P188 # معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2253 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم".
2253 / -م - وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: "في كيل معلوم، ووزن معلوم".
2254 - و 2255 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
(باب السلم إلى أجل معلوم)
وفيه حديثان، وهما بمعنى الحديث السابق، وفيه:
(وقال أبو الوليد) وسبق في الباب الذي قبله بيان وصله.
(أنباط) سبق شرحه. PageV07P189
(لم يك) أصله: لم يكن، فحذفت النون تخفيفا.
قال (ك): قال (ط): وجه احتجاج النخعي بحديث عائشة: أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه؛ إذ لا فرق بينهما.
* * *