* * *
41 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، وقال الله تعالى: {قل كل يعمل على شاكلته} [الإسراء: 84]: على نيته، "نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة"، وقال: "ولكن جهاد ونية".
(باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة)، بحاء مكسورة، أي: الاحتساب والإخلاص.
قال الجوهري: يقال: احتسب بكذا أجرا عند الله، والاسم PageV01P309 # الحسبة، وهي الأجر.
(فدخل) هو من كلام البخاري، ولهذا في بعض النسخ: (قال أبو عبد الله).
(من الأحكام)؛ أي: من المعاملات، والمناكحات، والجراحات؛ إذ يشترط في كلها القصد، فلو سبق لسانه إلى بعت أو وهبت أو نكحت أو طلقت لغا، وأما ترتب الضمان على العاقد أو على الجاني آخرا في الخطأ؛ فمن قبيل ربط الحكم بالسبب كما في ضمان إتلاف الطفل في ماله، وكالدلوك (¬1)، ونحوه من الأحكام الوضعية.
(وقال) الجملة حالية على الظاهر لا معطوفة على ما سبق، أي: أن هذه الآية أيضا تدل على أن جميع الأعمال على حسب النية، فهو تقوية لما قال، فدخل فيه كذا وكذا.
(على نيته) تفسير لقوله: على شاكلته، وفي بعض: (أي: على شاكلته) بذكر حرف التفسير، وفي بعضها، وعليه شرح (ك): (ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة)، ف (يحتسبها) حال متوسطة بين المبتدأ والخبر.
(ولكن جهاد ونية) قاله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة كما سيأتي في محله من البخاري.
* * * PageV01P310
54 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".
الحديث الأول (ع):
(الأعمال بالنية) سبق شرحه، وبيان الحصر من هذه الصيغة، وأنها كرواية (إنما) في ذلك، ولا يرد على دعوى الحصر نحو: صام رمضان بنية قضاء أو نذر حيث لم يقع له ما نوى؛ لعدم قابلية المحل، والصرورة في الحج ينويه للمستأجر، فلا يقع إلا للناوي؛ لأن نفس الحج وقع، ولو كان لغير المنوي له، والفرق بينه وبين نية القضاء أو النذر في رمضان حيث لا يصح أصلا؛ لأن التعيين ليس بشرط في الحج، فيحرم مطلقا، ثم يصرفه إلى ما يشاء، وكذا لو أحرم بنفله وعليه فرضه انصرف للفرض لشدة التشبث واللزوم، فإذا لم يقبل ما أحرم به انصرف إلى القابل، نعم، لو أحرم بالحج قبل وقته انعقد عمرة على المرجح؛ لانصرافه إلى ما يقبل، وهذا خلاف ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها لا تنعقد على الأظهر لقوة الإحرام، ولهذا ينعقد مع المفسد كمن أحرم مجامعا.
قلت: الأرجح لا ينعقد أصلا، وقيل: ينعقد فاسدا، وقيل: صحيحا. PageV01P311
قال (ك): ولأنه عبادة فيها مشقة عظيمة، فأرادوا حفظه من طرق سرعة الإحباط فيه، وأما إزالة النجاسة حيث لا تفتقر إلى نية، فلأنها من التروك، نعم، تفتقر لحصول الثواب كتارك الزنا إنما يثاب بقصد أنه ترك امتثالا للشرع، وقيل: لأن النجاسة أسهل، فيعفى عن قليلها، ويقتصر على محلها بخلاف الحدث، فلم يحتج لنية، وأما سقوط العدة عن المرأة بمضي زمانها بلا نية، فلأنه لا فعل منها بل مضي مدة، وأما صحة الوقوف بعرفة بعدم القصد حتى في النائم والمغمى عليه لاستصحاب نية الإحرام فيه، وبالجملة فهذه الصور فيها اختلاف، فمن منع فواضح، ومن جوز فعنده أنها خصت من العموم بالدليل.