(يا بني حارثة) قبيلة من الأنصار ظن أنهم خارجون من الحرم، PageV06P322 # فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين، فقال: (بل أنتم فيه).
* * *
1870 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -، قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل"، وقال: "ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
الثالث:
(شيء)؛ أي: من أحكام الشريعة، أي: مكتوب، وإلا فالشريعة كثيرة إلا أن السنن في ذلك الوقت لم تكن مكتوبة في الكتب مدونة في الدواوين، نعم، تقدم في (كتاب العلم): أن في الصحيفة العقل، وفكاك الأسير، وليس بمناف ما هنا أن فيها المدينة حرم ... إلى آخره؛ لجواز كون الكل فيها.
(عائر) بمهملة، وألف، وهمزة، وراء: جبل بالمدينة، وفي PageV06P323 # بعضها: (عير) بلا ألف، قال (ع): وأكثر رواة البخاري ذكره.
وأما ثور، أي: وهو ما في "مسلم": ما بين عير إلى ثور، فمن رواة البخاري من كنى عنه بكذا بذال معجمة، ومنهم من يترك مكانه بياضا؛ لأنهم أعتقدوا أن ذكر ثور خطأ؛ إذ ليس بالمدينة موضع يسمى ثورا، إنما ذلك بمكة، وقال بعضهم: الصواب: (من عير إلى أحد).
قال (ش): قال مصعب الزبيري، وغيره: ليس في المدينة عير ولا ثور، إنما هو بمكة، وأجاب (ن) عن الإشكال: بأنه يحتمل أنه كان بالمدينة ثور اسما لجبل، إما أحد أو غيره، لكن خفي اسمه، وقال الطيبي: المراد أن حرم المدينة قدر ما بين عير وثور من حرم مكة فهو بتقدير حذف المضاف.
قلت: وذكر ذلك أيضا المنذري في "حواشي السنن" قال: أو يكون المراد أنه حرم من المدينة كالتحريم لما بين عير وثور من مكة، أو يكون (إلى) هنا بمعنى: (مع)، أي: حرام ما بين عائر مع ما حرم في مكة إلى ثور، انتهى.
(آوى) بالمد على الأفصح في المتعدي، وعكسه في اللازم.
(محدثا) قال (خ): -بفتح الدال- الرأي المحدث في أمر الدين والسنة، وبكسرها، أي: صاحبه الذي أحدثه وابتدعه، وقال التيمي: من ظلم فيها، أو أعان ظالما. PageV06P324
(صرف)؛ أي: فريضة.
(عدل)؛ أي: نافلة، وقال الحسن: بالعكس فيهما، وقال الأصمعي: الصرف: التوبة، والعدل: القربة، قالوا: معناه: لا يقبل قبول رضا، وإن قبلت قبول جزاء.
(لعنة) المراد بها هنا: البعد من رحمة الله، وعن الجنة أول الأمر بخلاف لعنة الكافر؛ فإنها البعد أولا وآخرا.
وفيه وعيد شديد، فيستدل بها على أنها كبيرة.
(ذمة)؛ أي: العهد والأمان، أي: أمان المسلم للكافر صحيح، والمسلمون كنفس واحدة، وشروط الأمان مذكورة في الفقه.
وفيه أمان العبد والمرأة جائز.
(أخفر)؛ أي: نقض عهده، ويقال: خفرت الرجل: أمنته، وأخفرته: نقضت عهده، فالهمزة للإزالة.
(تولى)؛ أي: اتخذهم أولياء.
(بغير إذن) ليس بقيد على الغالب.
قال (خ) (¬1): أو أنه تأكيد للتحريم؛ لأنه لو استأذنهم في ذلك منعوه، وحالوا بينه وبين ما يفعل.