كتاب المواقف
/ ৮৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الثالث في الوجود والماهية
  1. [جزء 1]
  2. [أول الكتاب]
  3. الموقف الأول في المقدمات وفيه مراصد
  4. 1 - المرصد الأول فيما يجب تقديمه في كل علم
  5. 3 - المرصد الثاني في تريف مطلق العلم
  6. 4 - المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية
  7. 5 - المرصد الخامس في النظر إذ به يحصل المطلوب
  8. المقصد الأول تعريفه PageV01P030
  9. المقصد الثاني موضوعه
  10. المقصد الثالث فائدته
  11. المقصد الرابع مرتبته
  12. المقصد الخامس مسائله
  13. المقصد السادس تسميته
  14. المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم
  15. المرصد الثالث في أقسام العلم وفيه مقاصد
  16. المقصد الأول
  17. المقصد الثاني
  18. المقصد الثالث
  19. المقصد الرابع
  20. المرصد الرابع في اثبات العلوم الضرورية
  21. المرصد الخامس في النظر
  22. المقصد الأول
  23. المقصد الثاني
  24. المقصد الثالث
  25. المقصد الرابع
  26. المقصد الخامس
  27. المقصد السادس
  28. المقصد السابع
  29. المقصد الثامن
  30. المقصد التاسع
  31. المقصد العاشر
  32. المرصد السادس في الطريق
  33. المقصد الأول
  34. المقصد الثاني
  35. المقصد الثالث
  36. المقصد الرابع
  37. المقصد الخامس
  38. المقصد السادس في المقدمات
  39. المقصد السابع
  40. المقصد الثامن
  41. الموقف الثاني في الأمور العامة PageV01P211
  42. المرصد الأول في الوجود والعدم
  43. المقصد الأول في تعريفه
  44. المقصد الثاني في الوجود المشترك
  45. المقصد الثالث في الوجود والماهية
  46. المقصد الرابع في الوجود الذهني
  47. المقصد الخامس المعدومات هل تتمايز أم لا
  48. المقصد السادس في أن المعدوم شيء أم لا
  49. خاتمة للمقصد السادس
  50. المقصد السابع الحال
  51. خاتمة للمقصد السابع في تعريفات القائلين بالحال
  52. المرصد الثاني
  53. قدم مباحث الوجود والعدم على مباحث معروضهما أعني الماهية لأن
  54. المقصد الأول
  55. المقصد الثاني في اعتبارات الماهية
  56. المقصد الثالث
  57. المقصد الرابع
  58. المقصد الخامس في تقسيم الأجزاء للماهية المركبة
  59. المقصد السادس
  60. المقصد السابع
  61. المقصد الثامن
  62. المقصد التاسع
  63. المقصد العاشر
  64. المقصد الحادي عشر
  65. المقصد الثاني عشر
  66. المرصد الثالث في الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث
  67. المقصد الأول
  68. المقصد الثاني
  69. المقصد الثالث
  70. المقصد الرابع
  71. المقصد الخامس
  72. المقصد السادس
  73. المقصد الرابع في الوحدة والكثرة
  74. المقصر الأول
  75. المقصر الثاني
  76. المقصر الثالث
  77. المقصد الثالث
  78. المقصد الرابع
  79. المقصد الخامس
  80. المقصد السادس
  81. المقصد السابع
  82. المقصد الثامن
  83. المقصد التاسع
  84. المقصد العاشر
  85. المقصد الحادي عشر
  86. خاتمة للمقصد الحادي عشر
  87. المرصد الخامس في العلة والمعلول
  88. المقصد الأول
  89. المقصد الثاني
  90. المقصد الثالث
  91. المقصد الرابع
  92. المقصد الخامس
  93. المقصر السادس
  94. المقصد السابع
  95. المقصد الثامن
  96. المقصد التاسع
  97. المقصد العاشر
  98. الموقف الثالث في الأعراض وفيه مقدمة ومراصد خمسة
  99. المرصد الثاني في الكم المزصد الثالث في الكيفيات
  100. المرصد الرابع في النسب
  101. المرصد الخامس في الإضافة
  102. المقدمة
  103. المرصد الأول في أبحاثه الكلية الشاملة لجميع الأعراض
  104. المقصد الأول
  105. المقصد الثاني
  106. المقصد الثالث في أقسامه عند الحكماء
  107. المقصد الرابع
  108. المقصد الخامس
  109. المقصد السادس
  110. المقصد السابع
  111. المقصد الثامن
  112. المرصد الثاني في الكم
  113. المقصد الأول
  114. المقصد الثاني في أقسامة
  115. المقصد الثالث
  116. المقصد الرابع
  117. المقصد الخامس
  118. المقصد السادس
  119. المقصد السابع
  120. المقصد الثامن في حقيقة الزمان
  121. المقصد التاسع
  122. المرصد الثالث في الكيفيات وفيه مقدمة وفصول
  123. المقدمة في تعريفه واقسامه
  124. الفصل الأول في الكيفيات المحسوسة
  125. النوع الأول الملموسات وفيه مقاصد
  126. المقصد الأول في الحرارة وفيها مباحث
  127. المقصد الثالث في الاعتماد وفيه مباحث
  128. المقصد الرابع
  129. المقصد الخامس
  130. النوع الثاني المبصرات
  131. القسم الأول في الألوان
  132. المقصد الأول
  133. المقصد الثاني
  134. المقصد الثالث
  135. القسم الثاني في الأضواء
  136. المقصد الأول
  137. المقصد الثاني
  138. المقصد الثالث
  139. المقصر الرابع
  140. [جزء 2]
  141. [جزء 2]
  142. النوع الثالث المسموعات
  143. القسم الأول في الصوت وفيه مقاصد
  144. المقصد الأول
  145. المقصد الثاني
  146. المقصد الثالث
  147. المقصد الرابع
  148. القسم الثاني في الحرف وفيه مقاصد
  149. المقصد الأول
  150. المقصد الثاني
  151. المقصد الثالث
  152. المقصد الرابع
  153. النوع الرابع المذوقات وهي الطعوم
  154. المقصد الأول
  155. المقصد الثاني
  156. النوع الخامس في المشمومات
  157. الفصل الثاني في الكيفيات النفسانية
  158. النوع الأول الحياة
  159. المقصد الأول
  160. المقصد الثاني
  161. المقصد الثالث
  162. النوع الثاني العلم
  163. المقصد الأول
  164. النوع الثاني
  165. المقصد الثاني
  166. المقصد الثالث
  167. المقصد الرابع
  168. المقصد الخامس
  169. المقصد السادس
  170. المقصد السابع
  171. المقصد الثامن
  172. المقصد التاسع
  173. المقصد العاشر
  174. المقصد الحادي عشر
  175. المقصد الثاني عشر
  176. المقصد الثالث عشر
  177. المقصد الرابع العشر
  178. المقصد الخامس عشر
  179. المقصد السادس عشر
  180. النوع الثالث الإرادة
  181. ### || AUTO المقصد الأول
  182. المقصد الثاني
  183. المقصد الثالث
  184. المقصد الرابع
  185. المقصد الخامس
  186. المقصد السادس
  187. المقصد السابع
  188. النوع الرابع القدرة
  189. المقصد الأول
  190. المقصد الثاني
  191. المقصد الثالث
  192. المقصد الرابع
  193. المقصد الخامس
  194. المقصد السادس
  195. المقصد السابع
  196. المقصد الثامن
  197. المقصد التاسع
  198. المقصد العاشر
  199. المقصد الحادي عشر
  200. المقصد الثاني عشر
  201. المقصد الثالث عشر
  202. خاتمة
  203. النوع الخامس بقية الكيفيات النفسانية
  204. المقصد الأول
  205. المقصد الثاني
  206. الفصل الثالث في الكيفيات المختصة بالكميات
  207. المقصد الأول
  208. المقصد الثاني
  209. تنبيه
  210. الفصل الرابع في الكيفيات الاستعدادية
  211. المرصد الرابع في النسب
  212. وفيه مقدمة وفصلان
  213. المقدمة
  214. الفصل الأول في مباحث المتكلمين في الأكوان
  215. المقصد الأول
  216. المقصد الثاني
  217. المقصد الثالث
  218. المقصد الرابع
  219. المقصد الخامس
  220. المقصد السادس
  221. المقصد السابع
  222. الفصل الثاني في مباحث الأين
  223. المقصد الأول
  224. المقصد الثاني
  225. المقصد الثالث
  226. المقصد الرابع
  227. المقصد الخامس
  228. المقصد السادس
  229. المقصد السابع
  230. المقصد الثامن
  231. المقصد التاسع
  232. المقصد العاشر
  233. المقصد الحادي عشر
  234. المقصد الثاني عشر
  235. المقصد الثالث عشر
  236. المرصد الخامس في الإضافة
  237. المقصد الأول
  238. المقصد الثاني
  239. المقصد الثالث
  240. المقصد الرابع
  241. المقصد الخامس
  242. الموقف الرابع في الجواهر
  243. المقدمة
  244. المرصد الأول في الجسم وفيه فصول
  245. الفصل الأول في حقيقته وأجزائه
  246. المقصد الأول في حده
  247. المقصد الثاني
  248. المقصد الثالث
  249. المقصد الرابع
  250. المقصد الخامس
  251. المقصد السادس
  252. المقصد السابع
  253. المقصد الثامن
  254. الفصل الثاني في أقسامه وأحكام كل جسم منها
  255. المقدمة
  256. القسم الأول في الأفلاك
  257. المقصد الأول
  258. المقصد الثاني في المحدد
  259. المقصد الثالث
  260. المقصد الرابع
  261. المقصد الخامس
  262. المقصد السادس
  263. القسم الثاني في الكواكب
  264. المقصد الأول
  265. المقصد الثاني
  266. المقصد الثالث
  267. المقصد الرابع
  268. المقصد الخامس
  269. القسم الثالث في العناصر
  270. المقصد الأول
  271. المقصد الثاني
  272. المقصد الثالث
  273. المقصد الرابع
  274. المقصد الخامس
  275. المقصد السادس
  276. المقصد السابع
  277. المقصد الثامن
  278. المقصد التاسع
  279. المقصد العاشر
  280. المقصد الحادي عشر
  281. المقصد الثاني عشر
  282. المقصد الثالث عشر
  283. القسم الرابع في المركبات التي لها مزاج وهي الأكثر
  284. الفصل الأول في المزاج
  285. المقصد الأول
  286. المقصد الثاني
  287. الفصل الثاني فيما لا نفس له من المركبات
  288. الفصل الثالث في المركبات التي لها نفس
  289. المقدمة
  290. القسم الثاني في النفس الحيوانية
  291. النوع الأول
  292. النوع الثاني القوة المدركة الباطنة
  293. القسم الثالث في النفس الإنسانية
  294. القسم الرابع في المركبات التي لا مزاج لها
  295. المرصد الثاني في عوارض الأجسام
  296. المقصد الأول
  297. المقصد الثاني
  298. المقصد الثالث
  299. المقصد الرابع
  300. المقصد الخامس
  301. المقصد السادس
  302. المقصد السابع
  303. المقصد الثامن
  304. المرصد الثالث في النفس
  305. المقصد الأول في النفوس الفلكية
  306. المقصد الثاني
  307. المقصد الثالث
  308. المقصد الرابع
  309. المرصد الرابع في العقل
  310. المقصد الأول
  311. المقصد الثاني
  312. المقصد الثالث
  313. [جزء 3]
  314. [جزء 3]
  315. الموقف الخامس في الإلهيات وفيه سبعة مراصد
  316. المرصد الأول في الذات
  317. المقصد الأول في إثبات الصانع
  318. المقصد الثاني
  319. المقصد الثالث
  320. المرصد الثاني في تنزيهه وهي الصفات السلبية
  321. المقصد الأول
  322. المقصد الثاني
  323. المقصد الثالث
  324. المقصد الرابع
  325. المقصد الخامس
  326. المقصد السادس
  327. المقصد السابع
  328. المرصد الثالث في توحيده تعالى
  329. المرصد الرابع في الصفات الوجودية
  330. المقصد الأول في إثبات الصفات على وجه عام
  331. المقصد الثاني في قدرته
  332. المقصد الثالث
  333. المقصد الرابع في أنه تعالى حي
  334. المقصد الخامس
  335. المقصد السادس
  336. المقصد السابع في أنه تعالى متكلم
  337. المقصد الثامن في صفات اختلف فيها
  338. المرصد الخامس فيما يجوز عليه تعالى
  339. المقصد الأول
  340. المقصد الثاني
  341. المرصد السادس في أفعاله تعالى
  342. المقصد الأول
  343. المقصد الثاني
  344. المقصد الثالث
  345. المقصد الرابع
  346. المقصد الخامس
  347. المقصد السادس
  348. المقصد السابع
  349. المقصد الثامن
  350. المرصد السابع في أسماء الله تعالى
  351. المقصد الأول
  352. المقصد الثاني في أقسام الاسم
  353. المقصد الثالث
  354. الموقف السادس في السمعيات
  355. المرصد الأول في النبوات
  356. المقصد الأول
  357. الموقف السادس في السمعيات
  358. المرصد الأول في النبوات
  359. المقصد الثاني في حقيقة المعجزة
  360. المقصد الثالث في إمكان البعثة
  361. المقصد الرابع في إثبات نبوة محمد
  362. الكلام في سائر المعجزات
  363. المقصد الخامس في عصمة الأنبياء
  364. المقصد السادس
  365. المقصد السابع في عصمة الملائكة
  366. المقصد الثامن في تفضيل الأنبياء على الملائكة
  367. المقصد التاسع في كرامات الأولياء
  368. المرصد الثاني في المعاد
  369. المقصد الأول في إعادة المعدوم
  370. المقصد الثاني في حشر الأجساد
  371. المقصد الثالث
  372. المقصد الرابع الجنة والنار هل هما مخلوقتان
  373. المقصد الخامس
  374. المقصد السادس
  375. المقصد السابع
  376. المقصد الثامن
  377. المقصد التاسع
  378. المقصد العاشر في التوبة
  379. المقصد الحادي عشر
  380. المقصد الثاني عشر
  381. المرصد الثالث في الأسماء والأحكام
  382. المقصد الأول في حقيقة الإيمان
  383. المقصد الثاني
  384. المقصد الثالث
  385. المقصد الرابع
  386. المقصد الخامس
  387. المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها
  388. المقصد الأول في وجوب نصب الإمام
  389. المقصد الثاني في شروط الإمامة
  390. المقصد الثالث
  391. المقصد الرابع
  392. المقصد السادس
  393. المقصد السابع
  394. خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  395. تذييل
  396. الفرقة الأولى المعتزلة
  397. الفرقة الثانية الشيعة
  398. الفرقة الثالثة الخوارج
  399. الفرقة الرابعة المرجئة
  400. الفرقة الخامسة النجارية
  401. الفرقة السادسة الجبرية
  402. الفرقة السابعة المشبهة

وثانيها مذهب الحكماء أنه نفس ماهية الواجب وإن زاد في الممكن أما زيادته على الماهية في الممكن فلما سيأتي في المذهب الثالث وأما كونه نفس ماهيةالواجب فلقوله إذ لو قام وجوده بماهيته أي لو لم يكن وجوده نفس ماهيته لكان زائدا عليها إذ لا يجوز أن يكون جزءا منها وإذا كان زائدا عليها وجب أن يقوم بها وإلا لم تكن موجودة أصلا ولو قام وجوده بماهيته لكان وجوده وصفا محتاجا إليها أي إلى ماهيته وإنها غيره والمحتاج إلى الغير ممكن فيكون وجوده ممكنا فله علة وهي أي تلك العلة ليست غير الماهية الواجبية وإلا لكان وجود الواجب معلولا لغيره فلا يكون الواجب واجبا فهي أي تلك العلة الماهية الواجبية والعلة متقدمة تقدما ذاتيا على المعلول بالوجود فتتقدم الماهية الواجبية على الوجود أي على وجودها بالوجود وأنه محال لما مر من الوجوه في الدليل الثاني للشيخ وهي أنه يلزم كون الشيء موجودا قبل وجوده وكونه موجودا مرتين وأنه يلزم إما تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل في الوجودات ويلزم أيضا ثبوت المطلوب على تقدير عدمه وذلك لأن الماهية المقتضية لجميع تلك الوجودات المتسلسلة لا بد أن تتقدمها بوجود لا يكون زائدا عليها وإلا لم يكن ذلك الجميع جميعا بل يكون عينها وهو المطلوب

فإن قلت كون وجود الواجب على تقدير الزيادة ممكنا محتاجا إلى علة مبني على أن وجوده موجود خارجي وهو ممنوع

قلت ليس المراد أنه محتاج إلى علة توجده بل المراد أنه على تقدير PageV01P243 زيادته وقيامه بالماهية كان صفة لها فاتصاف الماهية بها لا بد له من علة هي إما الماهية أو غيرها

وأجيب عنه بأن العلة لا شك أنها متقدمة على المعلول وأما أن تقدمها عليه يجب أن يكون بالوجود فممنوع فإن التقدم الثابت للعلة بالقياس إلى المعلول قد يكون بغير الوجود كتقدم الماهية الممكنة على وجودها فإنها قابلة للوجود عندكم والقابل متقدم على مقبوله لأنه علة قابلية له وليس ذلك التقدم بالوجود لما ذكرتم بعينه من لزوم كون وجود الشيء قبل وجوده وكونه موجودا مرتين ومن لزوم تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل وإذا كان تقدم القابل لا بالوجود فلم لا يجوز أن يكون تقدم الفاعل كذلك وأيضا فالأجزاء علل مقومة للماهية والمقوم للشيء متقدم عليه ضرورة لكونه علة له وليس كذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود لأنا نجزم بذلك التقدم للأجزاء وإن قطعنا النظر عن الوجود أي عن وجود الأجزاء والماهية فإنا إذا لاحظنا الماهية من حيث هي بلا اعتبار وجود أو عدم معها جزمنا بتقدم أجزائها عليها فلو كان تقدمها بحسب الوجود لما أمكن ذلك الجزم أصلا لا يقال هو أي تقدم المقوم على الماهية تقدمه عليها بالوجود أيضا لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما في الواقع بل على تقدير حصول الوجود لهما فإنا إذا قلنا الواحد مقدم على الاثنين مثلا لم نرد أنهما موجودان معا وللواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين بل نريد أنهما بحيث متى وجدا كان وجود الجزء مقدما على وجود الكل لأن نقول فهذه الحيثية أي كون المقوم بحيث متى وجد هو مع ما يقومه كان سابقا عليه هي التقدم الثابت للجزء بالقياس إلى الماهية وأنها تلحقه أي هذه الحيثية تلحق المقوم لا باعتبار الوجود لأنها ثابتة للمقوم قبل أن يوجد إلا أنا لا نتعقله إلا باعتبار الوجود وهو أي هذا الذي ذكرناه من اتصاف المقوم بالتقدم على المعلول حال عدمه كاف لنا في سند المنع إذ قد ثبت حينئذ أن علة من العلل قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونها معدومة فلا يكون تقدمها عليه بحسب الوجود فجاز أن PageV01P244 يكون الحال في العلة الموجدة كذلك وما يقال من أنه أراد أن هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه فهي من عوارضه ومعلولة لماهيته فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية لا باعتبار الوجود وهذا القدر يكفينا في المنع ليس بشيء لأن هذه الحيثية ليست موجودة في الخارج حتى تحتاج إلى علة خارجية وكلامنا فيها وأيضا قوله فهذه الحيثية هي التقدم لا يناسب هذا التوجيه كما لا يخفى أجاب الحكماء بأن المفيد للوجود وهو العلة الفاعلية لا بد وأن يلاحظ العقل له وجودا أو لا حتى يمكنه أن يلاحظ له إفادة الوجود وذلك لأن مرتبة الإيجاد متأخرة عن مرتبة الوجود بالضرورة فإن ما لا يوجد في نفسه لم يتصور منه إيجاد قطعا سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه وحينئذ لا يجوز أن تكون ماهية الواجب من حيث هي مقتضية لوجودها كما جوزه من جعل وجوده زائدا على ماهيته والمستفيد للوجود وهو العلة القابلية لا بد وأن يلحظ العقل له الخلو عن الوجود حتى يمكنه أن يلاحظ له استفادة الوجود وذلك لأن استفادة الحاصل محال كتحصيله فلا يجوز أن يتقدم قابل الوجود ومستفيده عليه بالوجود ضرورة والمقوم للماهية يجب أن يقطع فيه النظر عن وجوده وعدمه فإن تقويمه الماهية ودخوله في قوامها إنما هو بالنظر إلى ذاتها بلا اعتبار وجود وعدم وإلا امتنع الجزم بالتقويم مع التردد في الوجود والعدم فيجب أن يكون تقدمه عليها بحسب الذات دون الوجود فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود مندفع لكونه مصادما للضرورة فيكون مكابرة والفرق بين صورة النزاع التي هي العلة الفاعلية وبين ما جعلتموه مستندا للمنع هو العلة القابلية والمقدمة بين قد انكشف عنه غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازه أي جواز المستند جواز المتنازع فيه فلم يبق فيما ذكرنها اشتباه أصلا PageV01P245 وثالثها أنه زائد على الحقيقة في الواجب والممكن جميعا

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।