وإن أرادوا أنا لا نعلم أوقعت أم لا فباطل لوقوعها قطعا
وأنت خبير بأن الشق الثاني من الترديد ينافي الاعتراف بوقوعها
واتفق العمرية أصحاب عمرو بن عبيد والواصلية أصحاب واصل بن عطاء على رد شهادة الفريقين
قالوا لو شهد الجميع بباقة بقلة لم نقبلها
أما العمرية فلأنهم يرون فسق الجميع من الفريقين
وأما الواصلية فلأنهم يفسقون أحد الفريقين لا بعينه فلا يعلم عدالة شيء منهما
والذي عليه الجمهور من الأمة هو أن المخطىء قتلة عثمان ومحاربو علي لأنهما إمامان
فيحرم القتال والمخالفة قطعا
إلا أن بعضه كالقاضي أبي بكر ذهب إلى أن هذه التخطئة لا تبلغ إلى حد التفسيق
ومنهم من ذهب إلى التفسيق كالشيعة وكثير من أصحابنا PageV03P644
خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المتن أوجبه قوم ومنعه آخرون
والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا
ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين
فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك
وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه
وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول
ولوجوبه شرطان
أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة
وإلا لم يجب
وكذا إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود
بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار الإسلام
وثانيهما عدم التجسس للكتاب والسنة
أما الكتاب فقوله تعالى ولا تجسسوا
وقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . . الآية
وأما السنة فقوله من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته PageV03P645 ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الأشهاد الأولين والآخرين
وقوله من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليسترها
وعلم من سيرته كان لا يتجسس عن المنكرات
بل يسترها ويكره إظهارها
جعلنا الله ممن اتبع الهدى
واقتدى برسول الله وأصحابه والصالحين من عباده إنه ولي الهداية والتوفيق
والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين
الشرح خاتمة للمرصد الرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أوجبه قوم ومنعه آخرون
والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا
والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا
ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين
فإذا قام به قوم سقط عن الأخرين لأن غرضه يحصل بذلك
وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه
وهو عندنا من الفروع
وعند المعتزلة من الأصول
قال الآمدي ذهب بعض الروافض إلى أنه لا يجب بل لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بنصب الإمام واستنابته كما في إقامة الحدود
وذهب من عداهم إلى وجوبه مطلقا ثم اختلفوا فذهب أهل السنة إلى وجوبه شرعا والجبائي وابنه إلى وجوبه عقلا ثم اختلفا فقال الجبائي يجب مطلقا فيما يدرك حسنه وقبحه عقلا
وقال أبو هاشم إن تضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دفع ضرر عن الآمر والناهي ولا يندفع عنه إلا بذلك وجب
وإلا فلا
والذي PageV03P646 يدل على وجوبه عندنا الإجماع
فإن القائل قائلان قائل بوجوبه مطلقا وقائل بوجوبه باستنابة الإمام
فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة والكتاب كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر