كيف ولا قطع بان إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل
لكنا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي
وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول
وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله
قال الآمدي وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الآخر إما بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهل وإما بزيادة فيها ككونه أعلم مثلا
وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها
وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى
ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتماله أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها
فلا جزم بالأفضلية بهذا المعنى أيضا
المقصد السادس
المتن في إمامة المفضول مع وجود الفاضل
منعه قوم لأنه قبيح عقلا
فإن من ألزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل
وجوزه الأكثرون
إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل
إذ المعتبر في ولاية كل أمر معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام PageV03P640 بلوازمه
ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم
وفصل قوم فقالوا نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب
وإلا وجب
الشرح
المقصد السادس في إمامة المفضول مع وجود الفاضل منعه قوم كالإمامية لأنه قبيح عقلا
فإن من ألزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل
وجوزه الأكثرون وقالوا جعل المفضول رئيسا ومقتدى فيما هو مفضول فيه كما في المثال المذكور مستقبح
وأما في غيره كما فيما نحن بصدده فلا
إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل
إذ المعتبر في ولاية كل أمر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام بلوازمه
ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة والرياسة أعرف وبشرائطها أقوم وعلى تحمل أعبائها أقدر
وفصل قوم في هذه المسألة فقالوا نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب كما إذا فرض أن العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول
وإلا وجب