ولعله أي أبا بكر لم ير الحكم بشاهد ويمين لأن مذهب كثير من العلماء
وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة
الثاني من الوجوه الدالة على نفي أهليته للإمامة أنه لم يوله النبي من الأعمال المتعلقة بإقامة قوانين الشرع والسياسات العامة لجمع كثير في حال حياته وحيث بعثه إلى مكة ليقرأ سورة براءة على أهلها في موسم الحج عزله عنها باتباعه عليا
وقال لا يبلغ عني رجل مني
ولم يره أهلا لتبليغ ذلك
فأنى يكون أهلا للإمامة العظمى والرياسة العامة الشاملة لكل الأمة
قلنا لا نسلم أنه لا يوله شيئا بل أمره على الحجيج سنة تسع من الهجرة بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان
وأمره بالصلاة بالناس في مرضه الذي توفي فيه
وإنما أتبعه عليا في تلك السنة بعد خروجه من المدينة لأن عادة العرب في أخذ العهود ونبذها أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه
ولم يعزله عما ولاه من أمر الحجيج
قولهم عزله عن الصلاة كذب وما نقلوه فيه مختلق
والروايات الصحيحة متعاضدة على ذلك فقد روي عن ابن عباس أنه قال لم يصل النبي أحد من أمته إلا خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف في سفر ركعة واحدة
وروي عن رابع بن عمرو بن عبيد عن أبيه PageV03P609 أنه قال لما ثقل النبي الخروج أمر أبا بكر أن يقوم مقامه فكان يصلي بالناس
وربما خرج النبي ما دخل أبو بكر في الصلاة فيصلي خلفه ولم يصل خلف أحد غيره إلا أنه صلى خلف عبد الرحمن ركعة واحدة في سفر
وروى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي بهم في مرض موته حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فكدنا نطير من الفرح فنكص أبو بكر على عقبيه
وظن أن النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي في يومه
وفي رواية وأرخى الحجاب
فلم يقدر عليه حتى مات
وأما ما روى البخاري بإسناده إلى عروة عن أبيه عن عائشة أنه أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم
قال عروة فوجد رسول الله من نفسه خفة فخرج إلى المحراب فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي بتكبيره
فهو إنما كان في وقت آخر
الثالث من تلك الوجوه شرط الإمام أن يكون أعلم الأمة بل عالما بجميع الأحكام كما مر
ولم يكن أبو بكر كذلك لأنه أحرق فجاءة المازني بالنار وكان يقول أنا مسلم
وقطع يسار السارق وهو خلاف الشرع
وقال لجدة سألته عن ميراثها لا أجد لك في كتاب الله وسنة رسوله شيئا ارجعي حتى أسأل الناس
فأخبر أن رسول الله جعل لها السدس
قلنا الأصل وهو كون الإمام عالما بجميع الأحكام ممنوع
وإنما PageV03P610 الواجب الاجتهاد
ولا يقتضي كون جميع الأحكام عتيدة أي حاضرة عنده بحيث لا يحتاج المجتهد إلى نظر وتأمل
وأنه أي أبا بكر مجتهد
إذ ما من مسألة في الغالب إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم وإحراق فجاءة إنما كان لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق
ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح
وأما قطع اليسار فلعله من غلط الجلاد أو رآه في المرة الثالثة من السرقة
وهو رأي الأكثر من العلماء ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام