ولم ينكر عليهم أحد
وعليه أي على الاكتفاء بالواحد والإثنين في عقد الإمامة انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا
وقال بعض الأصحاب يجب كون ذلك العقد من واحد أو اثنين بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا
فإنه إذا لم يشترط البينة العادلة توجهت المخاصمة بالعقد سرا
وإذا اشترطت اندفعت لأن ذلك العقد غير صحيح
وهذا الذي ذكر من اعتبار البينة العادلة وعدمه من مسائل الاجتهادية فيجتهد فيها ويعمل بما يؤدي الاجتهاد إليه
ثم إذا اتفق التعدد في بلد أو بلاد تفحص عن المتقدم فأمضى
ولو أصر الآخر فهو من البغاة
فيجب أن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله
فإن لم يكن هناك متقدم أو كان ولم يعلم بعينه وجب إبطال الجميع واستئناف العقد لمن وقع عليه الاختيار
ولا يجوز العقد لإمامين في صقع أي جانب متضايق الأقطار لأدائه إلى وقوع الفتنة واختلال النظام أما في متسعها أي أما العقد لإمامين في صقع متسع الأقطار بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد لوقوع الخلاف PageV03P594 وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين
تذنيب قالت الجارودية من الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين
فكل فاطمي خرج بالسيف داعيا إلى الحق وكان عالما بأمور الدين شجاعا فهو إمام يجب مطاوعته فلذلك جوزوا تعدد الأئمة في صقع متضايق الأقطار وهو خلاف الإجماع المنعقد من السلف قبل ظهورهم
ولذلك أيضا جعلوا الدعوة طريقا لثبوت الإمامة
قال الإمام الرازي اتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة النص والاختيار والدعوة
وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه
ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه
وأما الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية
واتفق أصحابنا والمعتزلة والخوارج والصالحية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضا
وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضا طريق إليها
ولم يوافقهم على ذلك سوى الجبائي