فإنهم قالوا لا طريق إلا النص
لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي
احتجوا على عدم انعقادها بالبيعة بوجوه
الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير الذي هو أهل البيعة
إذ لو ثبت بقوله لكان الإمام خليفة عنه لا عن الله ورسوله
قلنا ذلك أي اختار أهل البيعة للإمام دليل لنيابة الله ورسوله نصباه علامة لحكمهما بها أي بتلك النيابة كعلامات سائر الأحكام
وتلخيصه أن البيعة ليست عندنا مثبتة للإمامة حتى يتم ما ذكرتم بل هي علامة مظهرة لها
كالأقيسة والإجماعات الدالة على الأحكام الشرعية
الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم واختيارهم حجة على من عداهم يعني أنهم لا يملكون التصرف بأنفسهم في أمور المسلمين
ومن كان كذلك كيف يملك عليهم شخصا آخر يتصرف فيهم
قلنا لما كان فعلهم وبيعتهم إمارة منصوبة من جهة الله ورسوله دالة على حكمهما بإمامة من توديع يسقط هذا الكلام إذ تصير بيعتهم حينئذ حجة على المسلمين يجب عليهم اتباعها
وأيضا فينتقض ما ذكرتموه بالشاهد والحاكم
إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم PageV03P592 الله الذي يجب اتباعه وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه
يريد أن الشاهد ليس له أن يتصرف بالمدعى عليه
ومع ذلك يجعل القاضي متصرفا فيه بالحكم عليه
وكذا القاضي ليس له حق الاستيفاء منه
ومع ذلك يجعل المدعي مستحقا لذلك
الثالث أن القضاء وكذا الحسبة أمر جزئي
ولا ينعقد بالبيعة فيكف تنعقد بها الإمامة العظمى العامة لجميع المسلمين كافة
قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء أو الحسبة بالبيعة للخلاف فيه
وإن سلم عدم انعقاده بها فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم
وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه أي دون القضاء
الرابع ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي إلى الفتنة إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد واحد أو بلاد متعددة
ويدعي كل منهم أن الإمام الذي اختاره أولى من غيره فيؤدي ذلك إلى الفتنة
ويعود نفعه ضرا
وجوابه ما مر من أن الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من نصبه
وإذا تعارضا وجب دفع أعظمهما
الخامس وهو عمدتهم في إثبات مطلبهم أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج إلى نظر واستدلال
وعدم الكفر شرط لصحة الإمامة
ولا يعلمها أهل البيعة فلا تثبت الإمامة ببيعتهم
وقد مر جوابهما أي جواب الرابع كما قررناه
وجواب الخامس وهو أن البيعة إمارة دالة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة
وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك PageV03P593 الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع بل الواحد والإثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام
وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والإثنين كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان
ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا عن إجماع الأمة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها هذا كما مضى