وأنتم لا توجبونه على الله كما في هذا الزمان الذي نحن فيه
فالذي توجبونه وهو الإمام المعصوم المختفي ليس بلطف إذ لا يتصور منه مع الاختفاء تقريب الناس إلى الصلاح وتبعيدهم عن الفساد
والذي هو PageV03P583 لطف لا توجبونه عليه
وإلا لزم كونه تعالى في زماننا هذا تاركا للواجب وهو محال
حجة الخوارج على عدم وجوبه مطلقا أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز
والتجربة شاهدة بذلك
نعم إن اختار الأمة نصب أمير أو رئيس يتقلد أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمي حوزتهم كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع
وأنت خبير بأن هذه الحاجة على عدم جواز نصب الإمام أدل منها على عدم وجوبه
والجواب إنه إن لم يقع اختلاف في نصبه فذاك
وإن وقع يجب عندنا تقديم الأعلم
فإن تساويا فالأروع
وإن تساويا فالأسن
وبذلك تندفع الفتنة والتخالف
وأما الفارقون أي المفصلون منهم فقالوا تارة هو أي نصب الإمام حال الفتنة يزيدها إذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب
وأما في حال العدل والأمن فيجب نصبه إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام
وقالوا تارة هو حال الأمن والإنصاف بين الناس لا حاجة إليه
وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن
واعلم أن عبارة الكتاب ههنا وفي ذكر المذاهب أولا تدل على أن القائل بالتفصيل من الخوارج
وهو مخالف لظاهر عبارتي الأبكار والنهاية PageV03P584
المقصد الثاني في شروط الإمامة
المتن الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين ذو رأي ليقوم بأمور الملك شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة
وقيل لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد
فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا يطاق ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها
نعم يجب أن يكون عدلا لئلا يجوز عاقلا ليصلح للتصرفات بالغا لقصور عقل الصبي ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين حرا لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى
فهذه الصفات شروط بالإجماع
وههنا صفات في اشتراطها خلاف
الأول أن يكون قرشيا
ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة
لنا قوله الأئمة من قريش ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث وأجمعوا عليه فصار قاطعا
احتجوا بقوله السمع والطاعة
ولو عبدا حبشيا
قلنا ذلك فيمن أمره الإمام على سرية أو غيرها
الثانية أن يكون هاشميا
شرطه الشيعة PageV03P585 الثالثة أن يكون عالما بجميع مسائل الدين
وقد شرطه الإمامية
الرابعة ظهور المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة والعصمة
وبه قال الغلاة
ويبطل الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما ذكر
الخامسة أن يكون معصوما شرطها الإمامية والإسماعيلية
ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقا
احتجوا بوجهين
الأول أن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم
ولو جاز جهله لما صلح لذلك
وإما لجواز الخطأ على غيره في الأحكام
فلو جاز عليه أيضا لم يحصل الغرض الجواب منع كون الحاجة إليه لأحدهما بل لما تقدم
الثاني قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين
وغير المعصوم ظالم
فلا يناله عهد الإمامة
الجواب لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح
الشرح
المقصد الثاني في شروط الإمامة
الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلا بالفتوى في النوازل والأحكام والوقائع نصا واستنباطا