الأول توفر الناس على مصالحهم مما يحث عليه طباعهم وأديانهم فلا حاجة إلى نصب من يتحكم عليهم فيما يستقلون به
ويدل عليه انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم السلطان
الثاني الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه
ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة
الثالث للإمامة شروط قلما توجد في كل عصر
فإن أقاموا فاقدها لم يأتوا بالواجب
وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب
والجواب عن الأول إنه وإن كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى PageV03P576 من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة
ولذلك صادفنا العربان والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظ في الغالب على سنة ولا فرض
وليس تشوفهم إلى العمل بموجب دينهم غالبا
ولذلك قيل ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن
وقيل السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان
وعن الثاني لا نسلم أن الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه بل بوصول أحكامه وسياسته ونصبه من يرجعون إليه
وعن الثالث إن تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة ليس تركا للواجب
إذ لا وجوب
ثم قال الموجبون إن أصل دفع المضرة واجب قطعا
فكذلك المضرة المظنونة
وذلك مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسموم
فإن العقل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه
وكذا من علم أن الحائط الساقط لا يجوز الوقوف تحته
ثم ظن أن هذا الحائط يسقط فالعقل الصريح يقضي بوجوب ألا يقف تحته
والجواب منع حكم العقل
احتج الموجب على الله بأنه لطف لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية
واللطف واجب عليه تعالى
والجواب بعد منع وجوب اللطف
أن اللطف إنما يحصل بإمام ظاهر PageV03P577 قاهر
وأنتم لا توجبونه
فالذي توجبونه ليس بلطف
والذي هو لطف لا توجبونه
حجة الخوارج أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز والتجربة شاهدة بذلك
والجواب أنه يجب عندنا تقديم الأعلم
فإن تساويا فالأورع
وإن تساويا فالأسن
وبذلك تندفع الفتنة
وأما الفارقون منهم فقالوا تارة هو حال الفتنة يزيدها
وتارة حال الأمن لا حاجة إليه
الشرح
المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها
ليست من أصول الديانات والعقائد خلافا للشيعة بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين
إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا
وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا إذ قد جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب
وفيه مقاصد
المقصد الأول في وجوب نصب الإمام
ولا بد من تعريفها أولا
قال قوم من أصحابنا الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص فقيد العموم احتراز عن القاضي والرئيس وغيرهما
والقيد الأخير احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام عند فسقه
فإن الكل ليس شخصا PageV03P578 واحدا
ونقض هذا التعريف بالنبوة
والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة
وبهذا القيد الأخير يخرج من ينصبه الإمام في ناحية كالقاضي مثلا ويخرج المجتهد إذ لا يجب اتباعه على الأمة كافة بل على من قلده خاصة
ويخرج الآمر بالمعروف أيضا