أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة محمد أو إلى ذمه PageV03P572 واستخفافه أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات الشرعية وإليه الإشارة بقوله وسنزيد لهذا الذي ذكرناه في المقصد الخامس تحقيقا إذا فصلنا الفرق الإسلامية وبينا عقائدهم في ذيل هذا الكتاب
والله الموفق لتحقيق الحق PageV03P573
المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها
المتن عندنا من الفروع وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا
وفيه مقاصد
المقصد الأول في وجوب نصب الإمام
ولا بد من تعريفها أولا
قال قوم الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا
ونقض بالنبوة
والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة
وبهذا القيد يخرج من ينصبه الإمام في ناحية والمجتهد والآمر بالمعروف
وإذا عرفت هذا فنقول نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا
وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا
وقال الجاحظ بل عقلا وسمعا
وقالت الإمامية والإسماعيلية بل على الله
إلا أن الإمامية أوجبوه لحفظ قوانين الشرع
والإسماعيلية ليكون معرفا لله PageV03P574 وقالت الخوارج لا يجب أصلا
ومنهم من فصل فقال بعضهم يجب عند الأمن دون الفتنة
وقال قوم بالعكس
لنا أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر
وأما وجوبه علينا سمعا فلوجهين
الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي امتناع خلو الوقت عن إمام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته ألا إن محمدا قد مات
ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به
فبادر الكل إلى قبوله
وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر
فإن قيل لا بد للإجماع من مستند
ولو كان لنقل لتوفر الدواعي
قلنا استغني عن نقله بالإجماع أو كان من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها
إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي
الثاني إنه فيه دفع ضرر مظنون وإنه واجب إجماعا
بيانه إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا
وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم
فإنهم
مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء
قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب
وربما أدى إلى هلاكهم PageV03P575 جميعا
ويشهد له التجربة
والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه
وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين
فإن قيل وفيه إضرار وأنه منفي بقوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
وبيانه من ثلاثة أوجه
الأول تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة
الثاني قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة فيفضي إلى الفتنة
الثالث أنه لا يجب عصمته كما سيأتي فيتصور منه الكفر والفسوق
فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه
وإن عزل أدى إلى الفتنة
قلنا الإضرار اللازم من تركه أكثر بكثير
ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب
احتج المانع بوجوه