وأما نفس الإيمان فليس من فعله تعالى بل من فعل العباد كالكفر فلا فائدة في ذلك الابتهال المجمع عليه
قلنا المجوس لم يكفروا بقولهم إن الله لا يقدر على فعل الشيطان بل كفروا بغيره وهو قولهم بتناهي مقدورات الله تعالى وعجزه عن دفع الشيطان واحتياجه في دفعه إلى الاستعانة بالملائكة
وأيضا خرق الإجماع مطلقا ليس بكفر بل خرق الإجماع القطعي الذي صار من ضرورات الدين
ثم إن سلمنا أن خرق الإجماع الذي ذكرتموه كفر
قلنا ذلك الخرق ليس مذهبهم بل غايته أنه لازم منه
ومن يلزمه الكفر ولا يعلم به لم قلتم إنه كافر
الثالث قولهم بخلق القرآن
وفي الحديث الصحيح من قال القرآن مخلوق فهو كافر
قلنا آحاد فلا يفيد علما أو المراد بالمخلوق هو المختلق
أي المفتري يقال خلق الإفك واختلقه وتخلقه
أي افتراه
وهذا كفر بلا خلاف
والنزاع في كونه مخلوقا بمعنى أنه حادث
الرابع قد أجمع من قبلهم من الأمة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقد ورد في الحديث أيضا وهم ينكرونه حيث يدعون أنه قد يشاء الله شيئا ولا يكون
وقد لا يشاء ويكون PageV03P568 قلنا نمنع الإجماع
وعلى تقدير ثبوته نمنع كون مخالفه كافرا كما عرفت
الخامس قولهم المعدوم شيء أي ثابت متقرر في الأزل وأنه تصريح بمذهب أهل الهيولى سيما نفاة الأحوال الذين كانوا قبل أبي هاشم لأن ذاته عندهم وجوده يعني أن نافي الأحوال يلزمه القول بأن ذات الشيء عين وجوده
فإذا كانت الذوات عندهم حاصلة في الأزل بلا فاعل كانت وجوداتها كذلك فذوات الممكنات حينئذ موجودة قديمة من غير استناد إلى فاعل أصلا
وهذا أشنع من القول بوجود الهيولى القديمة المستندة إلى فاعل في الجملة
قلنا ما ذكرتم إلزام للكفر عليهم بما ذهبوا إليه
والإلزام غير الالتزام
واللزوم غير القول به كما مر عن قريب
السادس إنكارهم الرؤية
وقد دل القرآن على أن منكرها كافر لأنه قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون
قلنا اللقاء حقيقة في الالتقاء والوصول إلى مماسة الشيء وذلك محال في حقه تعالى فتعين أنه في الآية مجاز
فلعل المراد به لقاء ثواب الله لا رؤيته فإن المفسرين كلهم قالوا المراد به الوصول إلى دار الثواب
الثاني من تلك الأبحاث تكفير المعتزلة الأصحاب بأمور
الأول إنكار كون العبد فاعلا لفعله لأنه يسد باب إثبات الصانع إذ طريقه قياس الغائب على الشاهد
وإذا جاز عدم استناد فعلنا إلينا جاز استناد الحوادث لا إلى محدثها أي الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الفاعل هو قياسه على حاجة أفعالنا في حدوثها إلينا
فإذا لم تحتج هي في حدوثها إلينا لم يمكن القياس فالقول به سد لباب إثبات صانع العالم
وهو كفر PageV03P569 قلنا ليس الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الصانع منحصرا في القياس المذكور إذ تقدم لنا في إثبات الصانع وجوه خمسة لا يحتاج فيها إلى هذا القياس
الثاني من تلك الأمور نسبة فعل العبد إلى الله تعالى فلأنه يلزمه كونه فاعلا للقبائح فجاز حينئذ إظهار المعجزة على يد الكاذب إذ غايته أنه فعل قبيح
وقد جوزتم صدوره عنه تعالى
فلا يبقى للمعجزة دلالة على صدق النبي
وجاز أيضا الكذب عليه سبحانه فيرتفع الوثوق عن كلامه في وعده ووعيده
وفيه إبطال الشرائع بالكلية
قلنا قد أجبنا عنه بما مر من أنه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى