فإن النائم مؤمن بالاتفاق ولما في التكليف بها أي باستدامة الندم من الحرج المنفي عن الدين
قال الآمدي يلزم من ذلك اختلال الصلوات وباقي العبادات وأن لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذكره تائبا
وأن تجب عليه إعادة التوبة
وهو خلاف الإجماع
قال ومهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد PageV03P514 التوبة خلافا لبعض العلماء
وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ومن أسلم بعد كفره كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولا يجددون الإسلام ولا يؤمرون به
فكذلك الحال في كل ذنب وقعت التوبة عنه
الرابع من أحكام التوبة لهم في التوبة المؤقتة مثل أن لا يذنب سنة
وفي التوبة المفصلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب جميعا
إذ لا يجب عمومه لهما
فذهب بعضهم إلى أنه يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم على ذنب آخر أو في وقت آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه وإلا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في العلة المقتضية للندم وندم أيضا في جميع الأوقات
وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن توبة
وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات
فإنه قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض
وفي بعض الأوقات دون بعضها ويكون المأتي به صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع أن العلة المقتضية للإتيان بالواجب هي كون الفعل حسنا واجبا
فإن قيل مراتب الحسن مختلفة في الأفعال ويتفاوت أيضا اقتضاؤها بحسب الأوقات
قلنا مراتب القبح أيضا كذلك
والأشاعرة وافقوا هؤلاء في صحة التوبتين PageV03P515 الخامس أنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد فقالوا التوبة حسنة
ومن أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها
وقد عرفت بطلانه
وأما قوله تعالى وهوالذي يقبل التوبة عن عباده
فلا يدل على الوجوب بل على أنه الذي يتولى ذلك ويتقبله وليس لأحد سواه ذلك
السادس اختلف في كون التوبة طاعة
قال الآمدي الظاهر أن التوبة طاعة واجبة فيثاب عليها لأنه مأمور بها
قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من روح الله إن الله يغفر الذنوب جميعا