المقصد السابع
المتن في الإحباط
بنى المعتزلة على استحاق العقاب ومنافاته للثواب إحباط الطاعات بالمعاصي
ثم اختلفوا فقال جمهور المعتزلة بمعصية واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لم يعبده أبدا
ولا يخفى فساده
وقال الجبائي يحبط من الطاعات بقدر المعاصي
فإن بقي له زائد أثيب به
وإلا فلا
ولا يخفى أنه تحكم
وليس إبطال الطاعات بالمعاصي أولى من العكس بل العكس أولى لما مر
وقال أبو هاشم بل يوازن بين طاعاته ومعاصيه فأيهما رجح أحبط الآخر
ولما أبطلنا الأصل بطل الفرع
ثم نقول لهم كل واحد من الاستحقاقين لو أبطل الآخر فإما معا فيكون الشيء موجودا حال كونه معدوما أو لا
بل ينعدم أحدهما فيبطل الآخر ثم يكر عليه فيغلبه وأنه باطل لأنه كان قاصرا عن الغلبة قبل حتى صار مغلوبا فكيف إذا صار مغلوبا PageV03P501 تذنيب قد اتفق المعتزلة على أنه لا يتساوى الثواب والعقاب
وإلا تساقطا
فلا يكون ثمة ثواب ولا عقاب
وأنه محال
فعند الجبائي عقلا وعند أبي هاشم للإجماع على أن لا خروج عنهما
والجواب لم لا يجوز أن يثاب لما مر من أن جانب الثواب أرجح
ولجواز التفضل
ويجوز أن لا يثاب ولا يعاقب ويكون من أهل الأعراف كما ورد به الحديث الصحيح
ويجوز أن يجمع له بين الثواب والعقاب كما يرى أحدنا يدوم له غمه وفرحه وألمه ولذته كذلك لا يخلص له أحدهما
الشرح
المقصد السابع في الإحباط
بنى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستحقاقه إحباط الطاعات بالمعاصي
ثم اختلفوا فقال جمهور المعتزلة والخوارج أيضا بمعصية أي بكبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن PageV03P502 لم يعبده أبدا
ولا يخفى فساده لأنه إلغاء للطاعات بالكلية ومناف للعمومات الدالة على ثواب الإيمان والعمل الصالح
قال الآمدي إذا اجتمع في المؤمن طاعات وزلات فإجماع أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أنه لا يجب على الله ثوابه ولا عقابه
فإن أثابه فبفضله
وإن عاقبه فبعدله
بل له إثابة العاصي وعقاب المطيع أيضا
وذهبت المرجئة إلى أن الإيمان يحبط الزلات فلا عقاب على زلة مع الإيمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر
وقالت المعتزلة إن كبيرة واحدة تحبط ثواب جميع الطاعات وإن زادت على زلاته
وذهب الجبائي وابنه إلى رعاية الكثرة في المحبط
وزعما أن من زادت طاعاته على زلاته أحبطت عقاب زلاته وكفرتها
ومن زادت زلاته على طاعاته أحبطت ثواب طاعاته ثم اختلفا فقال الجبائي إذا زادت الطاعات أحبطت الزلات بأسرها من غير أن ينقص من ثواب الطاعات شيء
وإذا زادت أحبطت الطاعات برمتها من غير أن ينقص من عقاب الزلات شيء
وقال الإمام الرازي مذهب الجبائي أن الطارىء من الطاعات أو المعصية يبقى بحاله ويسقط من السابق بقدره
ومذهب ابنه أنه يقابل أجزاء الثواب بأجزاء العقاب فيسقط المتساويان ويبقى الزائد
وعلى هذا يحمل قوله وقال الجبائي يحبط من الطاعات أي السابقة بقدر المعاصي الطارئة من غير أن ينقص من المعاصي شيء أصلا
فإن بقي له من تلك الطاعات زائد على قدر المعاصي أثيب به
وإلا فلا
ولا يخفى أنه تحكم
وليس إبطال الطاعات بالمعاصي أي إبطال قدر من الطاعات السابقة بمساويه من المعاصي الطارئة أولى من العكس لأنه إبطال أحد المتساويين بالآخر