إذ لا تعدد بلا تمايز
على أن النقض بالمبتدأ إذا فرض له مثل كذلك وارد
الثالث الحكم الصحيح بأن هذا الذي وجد الآن عين الأول يستدعي تميزه حال العدم
وأنه أي التميز حال العدم محال لأن النفي الصرف لا يتصور له تميز
وأما الشرطية فلأن صحة ذلك الحكم تستدعي اتصاف ذلك المعدوم حال عدمه بصحة العود إذ لو لم يتصف بصحة العود لما أمكن عوده
فلا يصح ذلك الحكم عليه
واتصافه بصحة العود يقتضي امتيازه
وإلا لم يكن ذلك الاتصاف أولى به من غيره
الجواب على أصل المعتزلة
وهو كون المعدوم شيئا أي أمرا ثابتا متقررا حال العدم ظاهر
لأن إبطال التالي حينئذ ممنوع
وما ذكر في بيانه مردود
والجواب على أصلنا منع الشرطية لأنا نمنع استدعاءه أي استدعاء ذلك الحكم وصحته للتميز في الخارج
فإن صحة العود صفة اعتبارية هي إمكان الوجود بعد زواله فلا يكون الاتصاف بها مقتضيا للامتياز الخارجي
بل التميز في الخارج إنما يحصل حال الاعادة
أعني زمان الوجود الثاني
وهو أي التميز الحاصل للمعدوم حال عدمه واتصافه بصحة العود أمر وهمي لا حقيقة له بحسب الخارج كالتميز الحاصل في الممكنات التي لم توجد بعد PageV03P473 فإن قيل نحن ندعي لزوم هذا التميز
قلنا فبطلانه ممنوع حينئذ
لأن مثل هذا التميز حاصل للمعدومات الصرفة كالممتنعات
المقصد الثاني في حشر الأجساد
المتن أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه
وأنكرهما الفلاسفة
أما الجواز فلأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكن كما مر
والله عالم بتلك الأجزاء قادر على جمعها وتأليفها لما بينا من عموم علمه وقدرته وصحة القبول والفعل توجب الصحة قطعا
وأما الوقوع فلأن الصادق أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما بالضرورة كونه من الدين
وكل ما أخبر به الصادق فهو حق
احتج المنكر بوجهين
الأول لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار المأكول جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بعينه
الجواب إن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية
وهي الباقية من أول العمر إلى آخره لا جميع الأجزاء
وهذه هي الآكل فضل
فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه
الثاني لو حشر
فإما لا لغرض وهو عبث
وإما لغرض إما عائد إلى PageV03P474 الله وهو منزه عنه أو إلى العبد وهو إما الإيلام وأنه منتف إجماعا وببديهة العقل لقبحه وعدم ملاءمته للحكمة والعناية
وإما الإلذاذ وهو أيضا باطل لأن اللذة إنما هو دفع الألم بالاستقراء
وأنه لو ترك لم يكن له ألم
والإيلام ليدفع فيلتذ لا يصلح غرضا إذ لا معنى له
الجواب نختار أنه لا لغرض
وحكاية العبث والقبح العقلي قد مر جوابه
ولا نسلم أن الغرض هو إما الإيلام أو الإلذاذ
ولعل فيه غرضا آخر لا نعلمه
سلمنا
لكن لا نسلم أن اللذة دفع الألم
غايته أن في دفع الألم لذة
وأما أنها ليست إلا هو فلا
ولم لا يجوز أن تكون أمرا آخر يحصل معه تارة ودونه أخرى سلمنا ذلك في اللذات الدنيوية فلم قلتم إن اللذات الأخروية كذلك ولم لا يجوز أن تكون اللذات الأخروية مشابهة للدنيوية صورة ومخالفة لها حقيقة
فتكون حقيقة هذه دفع الألم
وحقيقة تلك أمرا آخر
ولا مجال للوجدان والاستقراء فيها
تذنيب هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت ذلك ولا جزم فيه نفيا ولا إثباتا لعدم الدليل