المرصد الثاني في المعاد
وفيه مقاصد
المقصد الأول في إعادة المعدوم
المتن وهي جائزة عندنا خلافا للفلاسفة والتناسخية وبعض الكرامية وأبي الحسين البصري
لنا أنه لا يمتنع وجوده الثاني لذاته ولا للوازمه وإلا لم يوجد ابتداء
فإن قيل العود أخص من الوجود
ولا يلزم من إمكان الأعم إمكان الأخص ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم
قلنا الوجود أمر واحد لا يختلف ابتداء وإعادة
وكذلك الإيجاد
فإذا يتلازمان إمكانا ووجوبا وامتناعا
ولو جوزنا كون الشيء ممكنا في زمان ممتنعا في زمان آخر معللا بأن الوجود في الزمان الثاني أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة لجاز الانقلاب من PageV03P466 الامتناع إلى الوجود
وفيه مخالفة لبديهية العقل وإغناء للحوادث عن المحدث وسد لباب إثبات الصانع
ويمكن أن يقال الإعادة أهون من الابتداء
وله المثل الأعلى
لأنه استفاد بالوجود الأول ملكة الاتصاف بالوجود
والخصم يدعي الضرورة تارة ويلتجىء إلى الاستدلال أخرى
أما الضرورة فقالوا تخلل العدم بين الشيء ونفسه محال بالضرورة فيكون الوجود بعد العدم غير الوجود قبله فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه
وأما الاستدلال فهو من وجوه
الأول إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد بجميع عوارضه
ومنها الوقت فيلزم أن يعاد في وقته الأول
وكل ما وقع في وقته الأول فهو مبتدأ فيكون حينئذ مبتدأ من حيث أنه معاد
هذا خلف
الجواب إنما اللازم إعادة عوارضه المشخصة والوقت ليس منها ضرورة أن زيدا الموجود في هذه الساعة هو الموجود قبلها بحسب الأمر الخارجي
وما يقال إنا نعلم بالضرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان فأمر وهمي
والتغاير إنما هو بحسب الذهن دون الخارج
ويحكى أنه وقع هذا البحث لابن سينا مع أحد تلامذته وكان مصرا على التغاير فقال له إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلزمني الجواب لأني غير من كان يباحثك
فبهت وعاد إلى الحق واعترف بعدم التغاير في الواقع
ولئن سلمنا أن الوقت داخل في العوارض وأنه معاد بوقته الأول فلم قلتم إن الواقع في وقته الأول يكون مبتدأ وإنما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته معادا معه PageV03P467 الثاني لو فرضنا إعادته بعينه والله قادر على إيجاد مثله مستأنفا فلنفرضه موجودا
وحينئذ لا يتميز المعاد عن المستأنف ويلزم الإثنينية بدون الامتياز
وهو ضروري البطلان
الجواب منع عدم التمايز بل يتمايزان بالهوية كما يتمايز مبتدأ عن مبتدأ مع التماثل
وكل اثنين متمايزان بالهوية سواء كانا مبتدأين أو معادين أو أحدهما مبتدأ والآخر معادا
وأي اختصاص لهذا بالمبتدأ والمعاد
الثالث الحكم بأن هذا عين الأول يستدعي تميزه حال العدم وأنه محال
الجواب على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئا ظاهرا
وعلى أصلنا لأنا نمنع استدعاءه للتميز بل التميز إنما يحصل حال الإعادة وهو أمر وهمي لا حقيقة له
الشرح
المرصد الثاني في المعاد
وفيه مقاصد
المقصد الأول في إعادة المعدوم فإن المعاد الجسماني يتوقف عليها عند من يقول بإعدام الأجسام دون من يقول بأن فناءها عبارة عن تفرق أجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل عليه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إحياء الطير
وهي جائزة عندنا وعند مشايخ المعتزلة