أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله إلى الخلائق
إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة
وهو محال
وفي جواز صدوره أي صدور الكذب عنهم فيما ذكر على سبيل السهو والنسيان خلاف
فمنعه الأستاذ أبو إسحق وكثير من الأئمة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في تبليغ الأحكام
فلو جاز الخلف في ذلك لكان نقضا لدلالة المعجزة وهو ممتنع
وجوزه القاضي أبو بكر مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة
فإن المعجزة إنما دلت على صدقه فيما هو متذكر له عامد إليه
وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان فلا دلالة لها على الصدق فيه
فلا يلزم من الكذب هناك PageV03P425 نقض لدلالتها
وأما سائر الذنوب يعني به ما سوى الكذب في التبليغ فهي إما كفر أو غيره من المعاصي
وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها
ولا خلاف لأحد منهم في ذلك غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب
وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تجويز الكفر بل يحكى عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته
وجوز الشيعة إظهاره أي إظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك
لأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة
وذلك باطل قطعا لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف بسبب قلة الموافق أو عدمه وكثرة المخالفين
وأيضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك
وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر
وكل منهما إما أن يصدر عمدا وإما أن يصدر سهوا
فالأقسام أربعة وكل واحد منها إما قبل البعثة أو بعدها
أما الكبائر أي صدورها عنهم عمدا فمنعه الجمهور من المحققين والأئمة
ولم يخالف فيه إلا الحشوية
والأكثر من المانعين على امتناعه سمعا
قال القاضي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين في ذلك
وقالت المعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب رعاية الصلاح والأصلح يمتنع ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم PageV03P426 في أعين الناس فيؤدي إلى النفرة عنهم وعدم الانقياد لهم
ويلزم منه إفساد الخلائق وترك استصلاحهم
وهو خلاف مقتضى العقل والحكمة
وأما صدورها عنهم سهوا أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوزه الأكثرون والمختار خلافه
وأما الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز صدور الصغيرة إلا بطريق السهو أو الخطأ في التأويل
وهذا التجويز منهم إنما هو فيما ليس من صغائر الخسة كما ستعرفه
وأما صدور الصغائر سهو فهو جائز اتفاقا بين أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة إلا الصغائر الخسية وهي ما تلحق فاعلها بالأراذل والسفل والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة كسرقة حبة أو لقمة فإنها لا تجوز أصلا لا عمدا ولا سهوا
والاتفاق المذكور إنما هو فيما ليس منها كنظرة وكلمة سفه نادرة في خصام