وأما إثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الآن
قال المصنف وهذا المسلك قريب من مسلك الحكماء إذ حاصله أن الناس في معاشهم ومعادهم محتاجون إلى مؤيد من عند الله يضع لهم قانونا يسعدهم في الدارين
واعلم أن المنكرين لبعثته قومان
أحدهما القادحون في معجزته كالنصارى
وقد مر ما فيه كفاية لدفع مقالتهم
وثانيهما اليهود إلا العيسوية منهم فإنهم سلموا بعثته لكن إلى العرب خاصة لا إلى الخلق كافة
واحتجوا أي اليهود المنكرون بوجهين
الأول أن نبوته تقتضي نسخ دين من قبله إذ قد خالفهم في كثير من الأحكام الشرعية العملية باتفاق منكم
لكن النسخ أمر محال
لأنه يدل إما على الجهل أو البداء
وكلاهما محال على الله تعالى
بيانه أنه لا بد أن يكون الحكم الصادر عنه تعالى مشتملا على مصلحة لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح
وحينئذ لو كان فيه أي في الحكم المنسوخ مصلحة لا يعلمها أي لا يعلم فواتها بنسخه فلذلك نسخه
فالجهل وإن كان يعلمها فرأى رعايتها أولا ثم أهملها بلا سبب ثانيا فالبداء أي الندم عما كان يفعل PageV03P412 والجواب إنه لا يجب رعاية المصلحة في الأحكام عندنا فلا يلزم اشتمال الحكم المنسوخ على مصلحة
وإن وجب أن تراعى المصالح في الأحكام فربما حدثت مصلحة لم تكن حاصلة قبل
فإن المصالح تختلف بحسب الأوقات كشرب الدواء الخاص في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم لاشتماله فيه على ما يجب رعايته وفي وقت آخر ارتفاعه لاشتماله فيه على مصلحة أخرى حادثة بعد زوال الأولى أو مرجوحيتها مقيسة إلى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من الجهل أو البداء
وكيف لا يجوز ما ذكرناه والمحكوم عليه هنا أي في نسخ شرائع من قبلنا بشريعتنا ليس بمتحد إذ تلك لأقوام آخرين وهذه لنا
ولك أن تحمل المحكوم عليه ههنا على الفعل
فإن ما يتعلق به الحكم الناسخ من الأفعال مغاير لما تعلق به الحكم المنسوخ
وحينئذ يجوز النسخ في الأحكام المتعلقة بأفعال شخص واحد
الثاني من الوجهين أن موسى عليه السلام نفى نسخ دينه
ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا بالاتفاق
وحينئذ لا يصح نبوة من يدعي نسخه وهو المطلوب
بيانه أي بيان أنه نفى نسخ دينه أنه تواتر عنه قوله تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض
وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نسخه ثبت امتناعه في سائر أحكامه
بل نقول المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم
وأيضا فإنه إما أن يكون موسى قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو سكت عنهما
والأخيران باطلان
أما الثاني وهو تصريحه بعدم دوامه فلأنه لو قال ذلك وصرح به لتواتر عنه قطعا لكونه من الأمور PageV03P413 العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها وإشاعتها سيما من الأعداء ومن يدعي نسخ دينه
وذلك لأنه أقوى حجة له أي لمن يدعيه فيه أي في جواز نسخه
فلا بد أن تتوفر دواعيه على نقله لكنه لم يتواتر إجماعا
وأما الثالث وهو سكوته عنهما فلأنه يقتضي ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره لأن مقتضى الإطلاق يتحقق بالمرة الواحدة
وأنه معلوم الانتفاء لتقرره إلى أوان النسخ إما بشريعة عيسى أو بشريعة محمد باتفاق بيننا وبينكم
والجواب منع تواتر ذلك أي دوام السبت من موسى عليه السلام
ولو كان كذلك أي متواترا كما زعمتم لاحتج به على محمد
ولو احتج به عليه لنقل ذلك الاحتجاج متواترا لتوفر الدواعي على نقله