كتاب المواقف
/ ٨٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقصد الثامن
  1. [جزء 1]
  2. [أول الكتاب]
  3. الموقف الأول في المقدمات وفيه مراصد
  4. 1 - المرصد الأول فيما يجب تقديمه في كل علم
  5. 3 - المرصد الثاني في تريف مطلق العلم
  6. 4 - المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية
  7. 5 - المرصد الخامس في النظر إذ به يحصل المطلوب
  8. المقصد الأول تعريفه PageV01P030
  9. المقصد الثاني موضوعه
  10. المقصد الثالث فائدته
  11. المقصد الرابع مرتبته
  12. المقصد الخامس مسائله
  13. المقصد السادس تسميته
  14. المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم
  15. المرصد الثالث في أقسام العلم وفيه مقاصد
  16. المقصد الأول
  17. المقصد الثاني
  18. المقصد الثالث
  19. المقصد الرابع
  20. المرصد الرابع في اثبات العلوم الضرورية
  21. المرصد الخامس في النظر
  22. المقصد الأول
  23. المقصد الثاني
  24. المقصد الثالث
  25. المقصد الرابع
  26. المقصد الخامس
  27. المقصد السادس
  28. المقصد السابع
  29. المقصد الثامن
  30. المقصد التاسع
  31. المقصد العاشر
  32. المرصد السادس في الطريق
  33. المقصد الأول
  34. المقصد الثاني
  35. المقصد الثالث
  36. المقصد الرابع
  37. المقصد الخامس
  38. المقصد السادس في المقدمات
  39. المقصد السابع
  40. المقصد الثامن
  41. الموقف الثاني في الأمور العامة PageV01P211
  42. المرصد الأول في الوجود والعدم
  43. المقصد الأول في تعريفه
  44. المقصد الثاني في الوجود المشترك
  45. المقصد الثالث في الوجود والماهية
  46. المقصد الرابع في الوجود الذهني
  47. المقصد الخامس المعدومات هل تتمايز أم لا
  48. المقصد السادس في أن المعدوم شيء أم لا
  49. خاتمة للمقصد السادس
  50. المقصد السابع الحال
  51. خاتمة للمقصد السابع في تعريفات القائلين بالحال
  52. المرصد الثاني
  53. قدم مباحث الوجود والعدم على مباحث معروضهما أعني الماهية لأن
  54. المقصد الأول
  55. المقصد الثاني في اعتبارات الماهية
  56. المقصد الثالث
  57. المقصد الرابع
  58. المقصد الخامس في تقسيم الأجزاء للماهية المركبة
  59. المقصد السادس
  60. المقصد السابع
  61. المقصد الثامن
  62. المقصد التاسع
  63. المقصد العاشر
  64. المقصد الحادي عشر
  65. المقصد الثاني عشر
  66. المرصد الثالث في الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث
  67. المقصد الأول
  68. المقصد الثاني
  69. المقصد الثالث
  70. المقصد الرابع
  71. المقصد الخامس
  72. المقصد السادس
  73. المقصد الرابع في الوحدة والكثرة
  74. المقصر الأول
  75. المقصر الثاني
  76. المقصر الثالث
  77. المقصد الثالث
  78. المقصد الرابع
  79. المقصد الخامس
  80. المقصد السادس
  81. المقصد السابع
  82. المقصد الثامن
  83. المقصد التاسع
  84. المقصد العاشر
  85. المقصد الحادي عشر
  86. خاتمة للمقصد الحادي عشر
  87. المرصد الخامس في العلة والمعلول
  88. المقصد الأول
  89. المقصد الثاني
  90. المقصد الثالث
  91. المقصد الرابع
  92. المقصد الخامس
  93. المقصر السادس
  94. المقصد السابع
  95. المقصد الثامن
  96. المقصد التاسع
  97. المقصد العاشر
  98. الموقف الثالث في الأعراض وفيه مقدمة ومراصد خمسة
  99. المرصد الثاني في الكم المزصد الثالث في الكيفيات
  100. المرصد الرابع في النسب
  101. المرصد الخامس في الإضافة
  102. المقدمة
  103. المرصد الأول في أبحاثه الكلية الشاملة لجميع الأعراض
  104. المقصد الأول
  105. المقصد الثاني
  106. المقصد الثالث في أقسامه عند الحكماء
  107. المقصد الرابع
  108. المقصد الخامس
  109. المقصد السادس
  110. المقصد السابع
  111. المقصد الثامن
  112. المرصد الثاني في الكم
  113. المقصد الأول
  114. المقصد الثاني في أقسامة
  115. المقصد الثالث
  116. المقصد الرابع
  117. المقصد الخامس
  118. المقصد السادس
  119. المقصد السابع
  120. المقصد الثامن في حقيقة الزمان
  121. المقصد التاسع
  122. المرصد الثالث في الكيفيات وفيه مقدمة وفصول
  123. المقدمة في تعريفه واقسامه
  124. الفصل الأول في الكيفيات المحسوسة
  125. النوع الأول الملموسات وفيه مقاصد
  126. المقصد الأول في الحرارة وفيها مباحث
  127. المقصد الثالث في الاعتماد وفيه مباحث
  128. المقصد الرابع
  129. المقصد الخامس
  130. النوع الثاني المبصرات
  131. القسم الأول في الألوان
  132. المقصد الأول
  133. المقصد الثاني
  134. المقصد الثالث
  135. القسم الثاني في الأضواء
  136. المقصد الأول
  137. المقصد الثاني
  138. المقصد الثالث
  139. المقصر الرابع
  140. [جزء 2]
  141. [جزء 2]
  142. النوع الثالث المسموعات
  143. القسم الأول في الصوت وفيه مقاصد
  144. المقصد الأول
  145. المقصد الثاني
  146. المقصد الثالث
  147. المقصد الرابع
  148. القسم الثاني في الحرف وفيه مقاصد
  149. المقصد الأول
  150. المقصد الثاني
  151. المقصد الثالث
  152. المقصد الرابع
  153. النوع الرابع المذوقات وهي الطعوم
  154. المقصد الأول
  155. المقصد الثاني
  156. النوع الخامس في المشمومات
  157. الفصل الثاني في الكيفيات النفسانية
  158. النوع الأول الحياة
  159. المقصد الأول
  160. المقصد الثاني
  161. المقصد الثالث
  162. النوع الثاني العلم
  163. المقصد الأول
  164. النوع الثاني
  165. المقصد الثاني
  166. المقصد الثالث
  167. المقصد الرابع
  168. المقصد الخامس
  169. المقصد السادس
  170. المقصد السابع
  171. المقصد الثامن
  172. المقصد التاسع
  173. المقصد العاشر
  174. المقصد الحادي عشر
  175. المقصد الثاني عشر
  176. المقصد الثالث عشر
  177. المقصد الرابع العشر
  178. المقصد الخامس عشر
  179. المقصد السادس عشر
  180. النوع الثالث الإرادة
  181. ### || AUTO المقصد الأول
  182. المقصد الثاني
  183. المقصد الثالث
  184. المقصد الرابع
  185. المقصد الخامس
  186. المقصد السادس
  187. المقصد السابع
  188. النوع الرابع القدرة
  189. المقصد الأول
  190. المقصد الثاني
  191. المقصد الثالث
  192. المقصد الرابع
  193. المقصد الخامس
  194. المقصد السادس
  195. المقصد السابع
  196. المقصد الثامن
  197. المقصد التاسع
  198. المقصد العاشر
  199. المقصد الحادي عشر
  200. المقصد الثاني عشر
  201. المقصد الثالث عشر
  202. خاتمة
  203. النوع الخامس بقية الكيفيات النفسانية
  204. المقصد الأول
  205. المقصد الثاني
  206. الفصل الثالث في الكيفيات المختصة بالكميات
  207. المقصد الأول
  208. المقصد الثاني
  209. تنبيه
  210. الفصل الرابع في الكيفيات الاستعدادية
  211. المرصد الرابع في النسب
  212. وفيه مقدمة وفصلان
  213. المقدمة
  214. الفصل الأول في مباحث المتكلمين في الأكوان
  215. المقصد الأول
  216. المقصد الثاني
  217. المقصد الثالث
  218. المقصد الرابع
  219. المقصد الخامس
  220. المقصد السادس
  221. المقصد السابع
  222. الفصل الثاني في مباحث الأين
  223. المقصد الأول
  224. المقصد الثاني
  225. المقصد الثالث
  226. المقصد الرابع
  227. المقصد الخامس
  228. المقصد السادس
  229. المقصد السابع
  230. المقصد الثامن
  231. المقصد التاسع
  232. المقصد العاشر
  233. المقصد الحادي عشر
  234. المقصد الثاني عشر
  235. المقصد الثالث عشر
  236. المرصد الخامس في الإضافة
  237. المقصد الأول
  238. المقصد الثاني
  239. المقصد الثالث
  240. المقصد الرابع
  241. المقصد الخامس
  242. الموقف الرابع في الجواهر
  243. المقدمة
  244. المرصد الأول في الجسم وفيه فصول
  245. الفصل الأول في حقيقته وأجزائه
  246. المقصد الأول في حده
  247. المقصد الثاني
  248. المقصد الثالث
  249. المقصد الرابع
  250. المقصد الخامس
  251. المقصد السادس
  252. المقصد السابع
  253. المقصد الثامن
  254. الفصل الثاني في أقسامه وأحكام كل جسم منها
  255. المقدمة
  256. القسم الأول في الأفلاك
  257. المقصد الأول
  258. المقصد الثاني في المحدد
  259. المقصد الثالث
  260. المقصد الرابع
  261. المقصد الخامس
  262. المقصد السادس
  263. القسم الثاني في الكواكب
  264. المقصد الأول
  265. المقصد الثاني
  266. المقصد الثالث
  267. المقصد الرابع
  268. المقصد الخامس
  269. القسم الثالث في العناصر
  270. المقصد الأول
  271. المقصد الثاني
  272. المقصد الثالث
  273. المقصد الرابع
  274. المقصد الخامس
  275. المقصد السادس
  276. المقصد السابع
  277. المقصد الثامن
  278. المقصد التاسع
  279. المقصد العاشر
  280. المقصد الحادي عشر
  281. المقصد الثاني عشر
  282. المقصد الثالث عشر
  283. القسم الرابع في المركبات التي لها مزاج وهي الأكثر
  284. الفصل الأول في المزاج
  285. المقصد الأول
  286. المقصد الثاني
  287. الفصل الثاني فيما لا نفس له من المركبات
  288. الفصل الثالث في المركبات التي لها نفس
  289. المقدمة
  290. القسم الثاني في النفس الحيوانية
  291. النوع الأول
  292. النوع الثاني القوة المدركة الباطنة
  293. القسم الثالث في النفس الإنسانية
  294. القسم الرابع في المركبات التي لا مزاج لها
  295. المرصد الثاني في عوارض الأجسام
  296. المقصد الأول
  297. المقصد الثاني
  298. المقصد الثالث
  299. المقصد الرابع
  300. المقصد الخامس
  301. المقصد السادس
  302. المقصد السابع
  303. المقصد الثامن
  304. المرصد الثالث في النفس
  305. المقصد الأول في النفوس الفلكية
  306. المقصد الثاني
  307. المقصد الثالث
  308. المقصد الرابع
  309. المرصد الرابع في العقل
  310. المقصد الأول
  311. المقصد الثاني
  312. المقصد الثالث
  313. [جزء 3]
  314. [جزء 3]
  315. الموقف الخامس في الإلهيات وفيه سبعة مراصد
  316. المرصد الأول في الذات
  317. المقصد الأول في إثبات الصانع
  318. المقصد الثاني
  319. المقصد الثالث
  320. المرصد الثاني في تنزيهه وهي الصفات السلبية
  321. المقصد الأول
  322. المقصد الثاني
  323. المقصد الثالث
  324. المقصد الرابع
  325. المقصد الخامس
  326. المقصد السادس
  327. المقصد السابع
  328. المرصد الثالث في توحيده تعالى
  329. المرصد الرابع في الصفات الوجودية
  330. المقصد الأول في إثبات الصفات على وجه عام
  331. المقصد الثاني في قدرته
  332. المقصد الثالث
  333. المقصد الرابع في أنه تعالى حي
  334. المقصد الخامس
  335. المقصد السادس
  336. المقصد السابع في أنه تعالى متكلم
  337. المقصد الثامن في صفات اختلف فيها
  338. المرصد الخامس فيما يجوز عليه تعالى
  339. المقصد الأول
  340. المقصد الثاني
  341. المرصد السادس في أفعاله تعالى
  342. المقصد الأول
  343. المقصد الثاني
  344. المقصد الثالث
  345. المقصد الرابع
  346. المقصد الخامس
  347. المقصد السادس
  348. المقصد السابع
  349. المقصد الثامن
  350. المرصد السابع في أسماء الله تعالى
  351. المقصد الأول
  352. المقصد الثاني في أقسام الاسم
  353. المقصد الثالث
  354. الموقف السادس في السمعيات
  355. المرصد الأول في النبوات
  356. المقصد الأول
  357. الموقف السادس في السمعيات
  358. المرصد الأول في النبوات
  359. المقصد الثاني في حقيقة المعجزة
  360. المقصد الثالث في إمكان البعثة
  361. المقصد الرابع في إثبات نبوة محمد
  362. الكلام في سائر المعجزات
  363. المقصد الخامس في عصمة الأنبياء
  364. المقصد السادس
  365. المقصد السابع في عصمة الملائكة
  366. المقصد الثامن في تفضيل الأنبياء على الملائكة
  367. المقصد التاسع في كرامات الأولياء
  368. المرصد الثاني في المعاد
  369. المقصد الأول في إعادة المعدوم
  370. المقصد الثاني في حشر الأجساد
  371. المقصد الثالث
  372. المقصد الرابع الجنة والنار هل هما مخلوقتان
  373. المقصد الخامس
  374. المقصد السادس
  375. المقصد السابع
  376. المقصد الثامن
  377. المقصد التاسع
  378. المقصد العاشر في التوبة
  379. المقصد الحادي عشر
  380. المقصد الثاني عشر
  381. المرصد الثالث في الأسماء والأحكام
  382. المقصد الأول في حقيقة الإيمان
  383. المقصد الثاني
  384. المقصد الثالث
  385. المقصد الرابع
  386. المقصد الخامس
  387. المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها
  388. المقصد الأول في وجوب نصب الإمام
  389. المقصد الثاني في شروط الإمامة
  390. المقصد الثالث
  391. المقصد الرابع
  392. المقصد السادس
  393. المقصد السابع
  394. خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  395. تذييل
  396. الفرقة الأولى المعتزلة
  397. الفرقة الثانية الشيعة
  398. الفرقة الثالثة الخوارج
  399. الفرقة الرابعة المرجئة
  400. الفرقة الخامسة النجارية
  401. الفرقة السادسة الجبرية
  402. الفرقة السابعة المشبهة

فإن قلت ننقل الكلام إلى اختصاص أجزاء ذلك العنصر بأمكنتها الجزئية

قلنا تلك الأجزاء مفروضة فيه لا موجودة في الخارج فلا تقتضي مكانا وأيضا جاز أن يفرض هناك حالة مخصصة للأجزاء بوضع معين والجزء من الأرض إنما اختص بحيزه المعين الذي هو فيه لكون مادته قبل تلك الصورة الأرضية كانت لها صورة أخرى مخصصة لذلك الجزء بذلك الحيز أو مخصصة له بحيز آخر انتقل ذلك الجزء منه بالاستقامة إلى ذلك الحيز والحاصل أن مخصص ذلك الجزء من الأرض بحيزه المعين هو الوضع السابق الحاصل لمادته بسبب صورة سابقة إما في ذلك الحيز أو في حيز آخر انتقل ذلك الجزء بعد حصول صورته الأرضية منه إلى حيزه على أقرب الطرق وتلك الصورة السابقة مسبوقة بصورة ثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له كما هو مذهبهم PageV02P378 والجواب عن هذا الوجه من الاستدلال أنه فرع عدم القادر المختار وأنه لا مخصص بالحيز المعين إلا الصورة وما يتبعها من الأوضاع لكنا نقول إن الجسمية إذا حلت في الهيولى تخصصت بحيز معين لإرادة الفاعل المختار الذي أوجد الجسمية فيها باختياره

الوجه الثاني أنه يلزم له أي للمجرد الذي هو الهيولى فعل وقبول يعني أن الهيولى لو تجردت عن الصورة لكان لها حال تجردها وجود بالفعل واستعداد لقبول الصورة وقد تبين أن الشيء الأحدي الذات يمتنع أن يتصف بالقوة والفعل معا فوجب أن تكون المادة المجردة مجتمعة مع الصورة هذا خلف

الوجه الثالث لو جاز تجرد هيولى جسم عن صورته لجاز تجردها بعد انقسامه إلى جزئين مثلا وحينئذ نقول مادة الجزء ومادة الكل إن تجردتا معا فإن كانتا واحدة بأن لا تزيد مادة الكل على مادة الجزء فالشيء مع غيره كهو لا معه وذلك محال وإلا أي وإن لم يكونا واحدة كان المحمول المركب من مادتي الجزئين أعني مادة الكل زائدا على مادة الجزء فثم مقدار باعتباره صارت المادة متصفة بالزيادة والنقصان وصورة جسمية لأن الجوهر الممتد في الجهات هو الجسمية كما مر فلا تكون الهيولى مجردة وقد عرفت ما فيهما أي هذين الوجهين من الفساد أما في الثاني فلجواز اتصاف الواحد بالقوة والفعل بالنسبة إلى شيئين وأما في الثالث فلأن الهيولى في نفسها لا توصف بمساواة ولا بزيادة ونقصان إنما تتصف بهذه الأوصاف حال اقترانها بالصورة الجسمية فلا نكررهما PageV02P379 ثالثها أي ثالث التفاريع أن الصورة الجسمية أيضا لا تخلو عن الهيولى لوجوه ثلاثة

الأول لو فرضنا صورة بلا هيولى كانت إما مشارا إليها أو غير مشار إليها فإن كانت مشارا إليها كان ذلك المشار إليه متناهيا في جميع الجهات لتناهي الأبعاد وكان أيضا مشكلا بشكل مخصوص لأن الشكل كما عرفت هيئة شيء تحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة إحاطتها به فكل شيء متناه يلزمه أن يكون ذا شكل فذلك الشكل الثابت للصورة المجردة إما لنفس الجسمية ولوازمها فكل جسم يجب أن يكون له ذلك الشكل العارض لمقدار مخصوص لاشتراك الأجسام كلها في الجسمية المقتضية له فيتساوى حينئذ الكل والجزء في الشكل والمقدار المخصوصين وهو محال أو لا لنفس الجسمية بل لسبب آخر فتكون الصورة المجردة قابلة لغيره أي لغير ذلك الشكل من الأشكال المخالفة له وما هو أي ليس قبول شكل آخر إلا بالفصل والوصل فالصورة بدون الهيولى قابلة للفصل والوصل وقد أبطلناه بما مر من أن القابل لهما لا بد أن يكون مقارنا للهيولى وإن كانت الصورة المجردة غير مشار إليها فليست صورة جسمية لأن الصورة الجسمية ليست عبارة إلا عن هذا الامتداد الجوهري الممتد في الجهات الملزوم للامتداد العرضي ذهنا وخارجا ويمتنع أن يتصور هذا الامتداد بلا حيز ولا إشارة وأيضا فتكون الصورة المجردة على تقدير كونها غير قابلة للإشارة أمرا عقليا محضا لا تعلق له بحيز أصلا فيمتنع مقارنته للمادة المتحيزة ولو تبعا كسائر المجردات واعلم أن هذا الاستدلال يتم بأن يقال لو تجردت الصورة لكانت متناهية ومتشكلة فذلك الشكل إما للجسمية وحدها أو لسبب آخر فلا حاجة PageV02P380 إلى التعرض لكونها قابلة للإشارة أو غير قابلة لها بل هذا الترديد مما جعل في الملخص دليلا مستقلا هكذا الصورة المفارقة إن قبلت الإشارة فهي لا محالة في جهة ومختصة بمادة وإن لم تقبل فهي غير الصورة التي تشير إليها حال كونها مادية لا يقال هذا الذي ذكرتموه من أن الجسمية المشتركة إذا اقتضت وحدها شكلا مخصوصا على مقدار معين وجب تساوي الأجسام حتى الجزء والكل في ذلك الشكل على ذلك المقدار ينتقض بالفلك إذ شكله مقتضى ذاته التي هي صورته النوعية وجزؤه ككله في تلك الصورة النوعية ولا يلزم تساويهما في المقدار والشكل المخصوصين معا بل لا يجوز ذلك فإن الأفلاك الخارجة والتداوير أجزاء للأفلاك الكلية مع امتناع التساوي في المقدار وإن كانت مساوية لها في الشكل الكروي لأنا نقول لولا مانع اقترن بجزء الفلك لكان شكل جزئه ومقداره ككله بسبب الاشتراك فيما يقتضيهما لكن ثمة مانع يمنع من التساوي في الشكل والمقدار جميعا وهو أن الكل حصل له ذلك الشكل مع المقدار المخصوص بأن حلت الصورة الجسمية في المادة الفلكية فاقتضى لها صورته النوعية الحالة معها في تلك المادة مقدارا وشكلا مخصوصين فامتنع أن يكون للجزء من الفلك ذلك الشكل والمقدار وإلا لم يكن جزءا وكذا الكلام في سائر الأجسام البسيطة إذا كان لها أجزاء موجودة بالفعل ومنهم من وجه النقض بالأجزاء المفروضة في الفلك وغيره من البسائط فإنها قد تفرض مضلعة لا مستديرة وزعم أن المانع حصول PageV02P381 الجزء المفروض بعد وجود الكل ورد بأن الشكل من لوازم الوجود دون الماهية فإذا اقتضاه طبيعة لم يكن اقتضاؤها إياه إلا في الخارج فلا يلزم ثبوته للأجزاء المفروضة فلا يتجه السؤال وأيضا الجزئية مطلقا مانعة من المساواة في الشكل والمقدار معا فلا مدخل لتأخر الجزء في الوجود عن الكل في المانعية وأما الصورة الجسمية فلو تجردت عن المادة فلا تكون هناك إلا الطبيعة الجسمية المشتركة ولم يكن هناك سبب يقتضي كلية وجزئية سوى تلك الطبيعة المشتركة فلا يتصور حينئذ اختلاف في أمر من الأمور حتى في الكلية والجزئية فلا يكون ثمة كل ولا جزء فضلا عن اختلافهما بالشكل فقد اندفع عن الدليل النقض المذكور ولكن لمانع أن يمنع أن الشكل وتبدله إنما يكون بالاتصال والانفصال كما ترى في الشمعة فإنها تتشكل بأشكال مختلفة من غير فصل ووصل فليس يلزم من استناد الشكل العارض للصورة المجردة إلى سبب مغاير لنفس الجسمية وكونها قابلة لشكل آخر استقلالها بقبول الفصل والوصل كما زعمتم ولا يجاب عن هذا المنع بأن ذلك أي قبول تبدل الأشكال يقتضي لا محالة القسمة الوهمية إذ لا يتصور تبدل شكل فيما لا يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء وتفضي القسمة الوهمية كما مر إلى القسمة الانفكاكية ويلزم المحال المذكور لأنا نقول لو كفى ذلك في دفع المنع لاستقل بالدلالة على المطلوب بأن يقال لو فارقت الصورة المادة لكانت قابلة للقسمة الوهمية المفضية إلى الانفكاكية فيلزم استقلال الجسمية بقبول الفصل والوصل وقد أبطلناه وعلى هذا فكأن هذه المقدمات المذكورة في دليلكم كلها ضائعة لا حاجة إليها ويمكن الجواب عن هذا الذي قلناه بأنه لا ينافي حقية الكلام وصحة الدليل بمقدماته بل هو من قبيل تعيين الطريق الذي هو أقصر

— صفحة ٤٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।