تحفة المودود بأحكام المولود
/ ১০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع عشر
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
  8. الفصل الثاني - في ذكر حجج من كرهها
  9. الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب
  10. الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها
  11. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت
  12. الفصل السادس - هل تكره تسميتها عقيقة
  13. الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
  14. الفصل الثامن - في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
  15. الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
  16. الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك
  17. الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
  18. الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
  19. الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها
  20. الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها
  21. الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
  22. الفصل السادس عشر هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم لا
  23. الفصل السابع عشر في بيان مصرفها
  24. الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية
  25. الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
  26. الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها
  27. الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبحها
  28. الفصل الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع
  29. الباب السابع
  30. الباب الثامن
  31. الفصل الأول في وقت التسمية
  32. الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها
  33. الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه
  34. الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان
  35. الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم
  36. الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب
  37. الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا
  38. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد
  39. الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى
  40. الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم
  41. الباب التاسع
  42. الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه
  43. الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجميعن
  44. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة
  45. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه
  46. الفصل الخامس في وقت وجوبه
  47. الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع
  48. الفصل السابع في حكمة الختان وفوائده
  49. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان
  50. الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
  51. الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان
  52. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك
  53. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه
  54. الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم
  55. الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا
  56. الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت
  57. الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
  58. الباب الثاني عشر في حكم ريقه ولعابه
  59. الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم
  60. الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال
  61. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
  62. الباب السادس عشر
  63. الباب السابع عشر

وأما تفرد مسلم بحديث ثوبان فهو كذلك والحديث صحيح لا مطعن فيه ولكن في القلب من ذكر الإيناث والإذكار فيه شيء هل حفظت هذه اللفظة أو هي غير محفوظة والمذكور إنما هو الشبه كما ذكر في سائر الأحاديث المتفق على صحتها فهذا موضع نظر كما ترى والله أعلم

فصل

وأما الأمر الثالث وهو اعتبار القائف لشبه الأب دون الأم فذلك لأن كون الولد من الأم أمر محقق لا يعرض فيه اشتباه سواء أشبهها أو لم يشبهها وإنما يحتاج إلى القافة في دعوى الآباء ولهذا يلحق بأبوين عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر فقهاء الحديث ولا يلحق بأمين فإذا ادعاه أبوان أري القافة فألحق بمن كان الشبه له إذا لم يكن ثم فراش فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له فالشبه دليل عند عدم معارضة ما هو أقوى منه من الفراش والبينة نعم لو ادعاه امرأتان أري القافة فألحق بمن كان أشبه بها منهما فعملنا بالشبه في الموضعين

ونص الأمام أحمد على اعتبار القافة في حق المرأتين فسئل عن يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة فقيل له يكون في هذه القافة قال ما أحسنه وهذا أصح الوجهين للشافعية

وقالوا في الوجه الآخر لا تعتبر القافة ها هنا لإمكان معرفة الأم يقينا بخلاف الاب والصحيح اعتبار القافة في حق المرأتين لأنه اعتبار لشبه الأم والولد يأخذ الشبه من الأم تارة ومن الأب تارة بدليل ما ذكرنا من حديث عائشة وأم سلمة وعبد الله بن سلام وأنس بن مالك وثوبان رضي الله عنهم وإمكان معرفة الأم يقينا لا يمنع اعتبار القافة عند عدم اليقين كما نتعبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش

وقد روى سليمان بن حرب عن حماد عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين قال حج بنا الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا إلى المدينة فلما دخلنا على زيد بن ثابت رضي الله عنه قيل له هؤلاء بنو سيرين قال فقال زيد هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم فما أخطأ

وقد قال بقراط في كتاب الأجنة وإذا كان مني الرجل أكثر من مني المرأة أشبه الطفل أباه وإذا كان مني المرأة أكثر من مني الرجل أشبه الطفل أمه وقال المني ينزل من أعضاء البدن كلها ويجري من الصحيحة صحيحا ومن السقيمة سقيما وقال إن الصلع يلدون صلعا والشهل يلدون شهلا والحول حولا وقال أما اللحم فإنه يربو ويزداد مع اللحم ويخلق فيه مفاصل ويكون كل شيء من الجنين شبيها بما يخرج منه وقال قد يتولد مرارا كثيرة من العميان ومن به شامة أو أثر ومن به علامات أخر ممن

به علامة مثلها وكثيرا ما يولد أبناء يشبهون أجدادهم أو يشبهون آباءهم وقال الذكور في الأكثر يشبهون آباءهم والإناث يشبهن أمهاتهن

فصل

وقد يكون قبح المولود وحسنه من أسباب أخر

منها أن أفكار الوالدين وخاصة الوالدة إذا جالت عند المباضعة وبعدها إلى وقت خلق الجنين في الأشخاص التي تشاهدها وتعاينها وتتذكرها وتشتاقها لأنها تحبها وتودها فإذا دامت الفكرة فيه والأشتياق إليه أشبه الجنين وتصور بصورته فإن الطبيعة نقالة واستعدادها وقبولها أمر يعرفه كل أحد

وحدثني رئيس الأطباء بالقاهرة قال أجلست ابن أخي يكحل الناس فما مكث إلا يسيرا حتى جاء وبه رمد فلما برأ منه عاد فعاوده الرمد فعلمت أنه من فتح عينيه في أعين الرمد والطبيعة نقالة

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।