تحفة المودود بأحكام المولود
/ ১০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
  8. الفصل الثاني - في ذكر حجج من كرهها
  9. الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب
  10. الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها
  11. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت
  12. الفصل السادس - هل تكره تسميتها عقيقة
  13. الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
  14. الفصل الثامن - في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
  15. الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
  16. الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك
  17. الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
  18. الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
  19. الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها
  20. الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها
  21. الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
  22. الفصل السادس عشر هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم لا
  23. الفصل السابع عشر في بيان مصرفها
  24. الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية
  25. الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
  26. الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها
  27. الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبحها
  28. الفصل الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع
  29. الباب السابع
  30. الباب الثامن
  31. الفصل الأول في وقت التسمية
  32. الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها
  33. الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه
  34. الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان
  35. الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم
  36. الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب
  37. الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا
  38. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد
  39. الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى
  40. الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم
  41. الباب التاسع
  42. الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه
  43. الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجميعن
  44. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة
  45. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه
  46. الفصل الخامس في وقت وجوبه
  47. الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع
  48. الفصل السابع في حكمة الختان وفوائده
  49. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان
  50. الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
  51. الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان
  52. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك
  53. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه
  54. الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم
  55. الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا
  56. الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت
  57. الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
  58. الباب الثاني عشر في حكم ريقه ولعابه
  59. الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم
  60. الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال
  61. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
  62. الباب السادس عشر
  63. الباب السابع عشر

الباب السادس

في العقيقة وأحكامها

وفيه اثنان وعشرون فصلا

$ 1 - الفصل الأول في بيان مشروعيتها

(2) الفصل الثاني قي ذكر حجة من ذكرها

(3) الفصل الثالث في أدلة الاستحباب

(4) الفصل الرابع في الجواب عما أحتجوا به

(5) الفصل الخامس في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أخذ

(6) الفصل السادس هل تكره تسميتها عقيقة أم لا

(7) الفصل السابع في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الفريقين

(8) الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة

(9) الفصل التاسع في أنها افضل من الصدقة

(10) الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها

(11) الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها واحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(12) الفصل الثاني عشر في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئا

(13) الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظمها

(14) الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها

(15) الفصل الخامس عشر في أنه لا يجزىء عن الرأس إلا الرأس ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البدنه والبقرة

(16) الفصل السادس عشر هل تجزىء العقيقة بغير النعم من الابل والبقر

(17) الفصل السابع عشر في بيان مصرفها وما يتصدق به منها ويهديه واستحباب الهدية منها للقابلة

(18) الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية وهل يجزىء أحدهما عن الآخر أم لا

(19) الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ

(20) الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها هل يجوز بيعه أم حكمه حكم الأضحية

(21) الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عن ذبح العقيقة

(22) الفصل الثاني والعشرون في حكمة اختصاصها باليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين

الفصل الأول - في بيان مشروعيتها

قال مالك هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وقال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية قال ابن المنذر وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها قال وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة وخالفوا في ذلك الأخبار الكائنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعمن روي عنه ذلك من التابعين انتهى

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।