الباب السادس
في العقيقة وأحكامها
وفيه اثنان وعشرون فصلا
$ 1 - الفصل الأول في بيان مشروعيتها
(2) الفصل الثاني قي ذكر حجة من ذكرها
(3) الفصل الثالث في أدلة الاستحباب
(4) الفصل الرابع في الجواب عما أحتجوا به
(5) الفصل الخامس في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أخذ
(6) الفصل السادس هل تكره تسميتها عقيقة أم لا
(7) الفصل السابع في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الفريقين
(8) الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
(9) الفصل التاسع في أنها افضل من الصدقة
(10) الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها
(11) الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها واحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(12) الفصل الثاني عشر في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئا
(13) الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظمها
(14) الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها
(15) الفصل الخامس عشر في أنه لا يجزىء عن الرأس إلا الرأس ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البدنه والبقرة
(16) الفصل السادس عشر هل تجزىء العقيقة بغير النعم من الابل والبقر
(17) الفصل السابع عشر في بيان مصرفها وما يتصدق به منها ويهديه واستحباب الهدية منها للقابلة
(18) الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية وهل يجزىء أحدهما عن الآخر أم لا
(19) الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
(20) الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها هل يجوز بيعه أم حكمه حكم الأضحية
(21) الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عن ذبح العقيقة
(22) الفصل الثاني والعشرون في حكمة اختصاصها باليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين
الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
قال مالك هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وقال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية قال ابن المنذر وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها قال وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة وخالفوا في ذلك الأخبار الكائنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعمن روي عنه ذلك من التابعين انتهى