تحفة المودود بأحكام المولود
/ ১০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
  8. الفصل الثاني - في ذكر حجج من كرهها
  9. الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب
  10. الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها
  11. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت
  12. الفصل السادس - هل تكره تسميتها عقيقة
  13. الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
  14. الفصل الثامن - في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
  15. الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
  16. الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك
  17. الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
  18. الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
  19. الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها
  20. الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها
  21. الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
  22. الفصل السادس عشر هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم لا
  23. الفصل السابع عشر في بيان مصرفها
  24. الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية
  25. الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
  26. الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها
  27. الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبحها
  28. الفصل الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع
  29. الباب السابع
  30. الباب الثامن
  31. الفصل الأول في وقت التسمية
  32. الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها
  33. الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه
  34. الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان
  35. الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم
  36. الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب
  37. الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا
  38. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد
  39. الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى
  40. الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم
  41. الباب التاسع
  42. الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه
  43. الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجميعن
  44. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة
  45. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه
  46. الفصل الخامس في وقت وجوبه
  47. الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع
  48. الفصل السابع في حكمة الختان وفوائده
  49. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان
  50. الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
  51. الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان
  52. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك
  53. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه
  54. الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم
  55. الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا
  56. الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت
  57. الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
  58. الباب الثاني عشر في حكم ريقه ولعابه
  59. الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم
  60. الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال
  61. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
  62. الباب السادس عشر
  63. الباب السابع عشر

الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى

قال صالح بن أحمد إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل قال إذا التقى الختانان وجب الغسل قال أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان قال الختان سنة

قال الخلال وأخبرني أبو بكر المروزي وعبد الكريم الهيثم ويوسف بن موسى دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال تعرف في هذا شيئا قال لا فقيل له إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن قال حسن

قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال قد خرجت فيه أشياء ثم قال فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم

حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدا إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله فلا بد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى مأثم والنساء أهون قلت لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان إحداهما يجب على الرجال والنساء والثانية يختص وجوبه بالذكور وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ففرق فيه بين الذكور والإناث ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إنما جاء للرجال كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام ففعله امتثالا لأمره

وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كما تقدم قال الإمام أحمد لا تحيف خافضة المرأة لأن عمر قال لختانه ابقي منه شيئا إذا خفضت

وذكر الإمام أحمد عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانه تختن فقال إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।