تحفة المودود بأحكام المولود
/ ١٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
  8. الفصل الثاني - في ذكر حجج من كرهها
  9. الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب
  10. الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها
  11. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت
  12. الفصل السادس - هل تكره تسميتها عقيقة
  13. الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
  14. الفصل الثامن - في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
  15. الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
  16. الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك
  17. الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
  18. الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
  19. الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها
  20. الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها
  21. الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
  22. الفصل السادس عشر هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم لا
  23. الفصل السابع عشر في بيان مصرفها
  24. الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية
  25. الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
  26. الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها
  27. الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبحها
  28. الفصل الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع
  29. الباب السابع
  30. الباب الثامن
  31. الفصل الأول في وقت التسمية
  32. الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها
  33. الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه
  34. الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان
  35. الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم
  36. الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب
  37. الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا
  38. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد
  39. الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى
  40. الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم
  41. الباب التاسع
  42. الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه
  43. الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجميعن
  44. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة
  45. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه
  46. الفصل الخامس في وقت وجوبه
  47. الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع
  48. الفصل السابع في حكمة الختان وفوائده
  49. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان
  50. الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
  51. الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان
  52. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك
  53. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه
  54. الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم
  55. الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا
  56. الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت
  57. الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
  58. الباب الثاني عشر في حكم ريقه ولعابه
  59. الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم
  60. الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال
  61. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
  62. الباب السادس عشر
  63. الباب السابع عشر

وذكر له حديث ابن عباس لا تؤكل فقال ذلك عندي إذا ولد بين أبوين مسلمين فكبر ولم يختتن وأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة

وأما قولكم إن الملة هي التوحيد فالملة هي الدين وهي مجموعة أقوال وأفعال واعتقاد ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان فالملة هي الفطرة وهي الدين ومحال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة وإنما أمر بمتابعه في توحيده وأقواله وأفعاله وهو صلى الله عليه وسلم اختتن امتثالا لأمر ربه الذي أمره به وابتلاه به فوفاه كما أمر فإن لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له وأما قولكم في حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده بأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى فالشافعي كان حسن الظن به وغيره يضعفه فحديثه يصلح للاعتضاد بحيث يتقوى به وإن لم يحتج به وحده وكذلك الكلام في مرسل الزهري فإذا لم يحتج به وحده فإن هذه المرفوعات والموقوفات والمراسيل يشد بعضها بعضا وكذلك الكلام في حديث موسى بن إسماعيل وشبهه

وأما قولكم إن ابن عباس تفرد بقوله في الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له فهذا قول صحابي وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا بأنها حجة وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة كيف ولم يحفظ عن صحابي خلاف ابن عباس ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله وتركه

وأما قولكم إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب فالأمر كذلك ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن الذي لا تتم الطهارة إلا به وتركه شعار عباد الصليب لا يكون إلا من أعظم الواجبات

وأما قولكم أين باب العقوبات من باب الختان فنحن لم نجعل ذلك أصلا في وجوب الختان بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخر فإن أعضاء المسلم وظهره ودمه حمى إلا من حد أو حق وكلاهما يتعين إقامته ولا يجوز تعطيله وأما كشف العورة له فلو لم تكن مصلحته أرجح من مفسدة كشفها والنظر إليها ولمسها لم يجز ارتكاب ثلاث مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه وأما المداواة فتلك من تمام الحياة وأسبابها التي

لا بد للبنية منها فلو كان الختان من باب المندوبات لكان بمنزلة كشفها لما لا تدعو الحاجة إليه وهذا لا يجوز

وأما قولكم إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤدب فلا ريب أن تعليمه وتأديبه حق واجب على الولي فما أخرج ما له إلا فيما لا بد له من صلاحه في دنياه وآخرته منه فلو كان الختان مندوبا محصنا لكان إخراجه بمنزلة الصدقة التطوع عنده وبذله لمن يحج عنه حجة التطوع ونحو ذلك وأما الأضحية عنه فهي مختلف في وجوبها فمن أوجبها لم يخرج ماله إلا في واجب ومن رآها سنة قال ما يحصل بها من جبر قلبه والإحسان إليه وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه

— صفحة ٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।