تحفة المودود بأحكام المولود
/ ١٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الفصل الأول - في بيان مشروعيتها
  8. الفصل الثاني - في ذكر حجج من كرهها
  9. الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب
  10. الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها
  11. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت
  12. الفصل السادس - هل تكره تسميتها عقيقة
  13. الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
  14. الفصل الثامن - في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
  15. الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
  16. الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك
  17. الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
  18. الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
  19. الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها
  20. الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها
  21. الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
  22. الفصل السادس عشر هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم لا
  23. الفصل السابع عشر في بيان مصرفها
  24. الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية
  25. الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
  26. الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها
  27. الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبحها
  28. الفصل الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع
  29. الباب السابع
  30. الباب الثامن
  31. الفصل الأول في وقت التسمية
  32. الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها
  33. الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه
  34. الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان
  35. الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم
  36. الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب
  37. الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا
  38. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد
  39. الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى
  40. الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم
  41. الباب التاسع
  42. الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه
  43. الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجميعن
  44. الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة
  45. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه
  46. الفصل الخامس في وقت وجوبه
  47. الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع
  48. الفصل السابع في حكمة الختان وفوائده
  49. الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان
  50. الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
  51. الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان
  52. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك
  53. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه
  54. الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم
  55. الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا
  56. الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت
  57. الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
  58. الباب الثاني عشر في حكم ريقه ولعابه
  59. الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم
  60. الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال
  61. الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
  62. الباب السادس عشر
  63. الباب السابع عشر

وقال المروزي مذهب أبي عبد الله أن لا تباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها وقال في روية حنبل لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه ولا يباع إلا أن يتصدق به فقال لا ينتفع بجلود الأضاحي قيل له يأخذه لنفسه ينتفع به قال ما كان واجبا أو كان عليه نذرا وما أشبه هذا فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه وما كان تطوعا فإنه ينتفع به في منزله إن

شاء قال وقال في رواية جعفر بن محمد يتصدق بجلد الأضحية ويتخذ منه في البت إهابا ولا يبيعه وفي رواية أبي الحارث يتصدق به ويتخذ منه إهابا أو مصلى في البيت وفي رواية ابن منصور يتصدق بجلودها وينتفع بها ولا يبيعها وفي رواية الميموني لا يباع ويتصدق به قالوا له فيبيعه ويتصدق بثمنه قال لا - يتصدق به كما هو

وقال أحمد بن القاسم إن أبا عبد الله قال في جلد الأضحية يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت ولا يعطى الجزار قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن جلود الأضاحي قال الشعبي وإبراهيم يقولان لا يبتاع به غربال أو منخل قال يقولون يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به قلت يعاوض به قال نعم قلت يعجبك هذا قال إنما يجعله لله ولا يبيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتصدق بالجلال والجلود قلت فيعطي الذي يذبح قال لا قلت

أبيعه وأتصدق به قال لا كان ابن عمر يدفعه إليهم فيبيعونه لأنفسهم قلت أبيعه بثلاثة دراهم وأعطيه ثلاثة مساكين قال اجمعهم وادفعه إليهم قال وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئا في البيت هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته

وقال حرب قلت لأحمد رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد قال لا بأس أن يبيع جلد الأضحية

وقال الخلال باب استحبابه لبيع جلد البقرة ويتصدق بثمنه أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له جلد البقرة قال قد روي عن ابن عمر أنه قال يبيعه ويتصدق به وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى وهذا لا ينتفع به في البيت قال إن جلد البقرة يبلغ كذا وقال أبو الحارث إن أبا عبد الله سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها قال ابن عمر يروى عنه أنه قال يبيعه ويتصدق به وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها يبيع جلدها بعشرين درهما وأكثر من عشرين فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها ما ترى في ذلك فقال يروى فيه عن ابن عمر مثل هذا وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها قال ينتفع بها ويتصدق بها وتباع ويتصدق بثمنها قلت تباع ويتصدق بثمنها قال نعم

حديث ابن عمر فهذه نصوصه في جلود العقيقة والأضحية وفي الواجب والمستحب كما ترى والله أعلم

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।