[الشرح]
ومنها: أن الاشتراك يستغني عن مخالفة ظاهر. وذلك لأن استعماله في كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع [له] فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر. بخلاف المجاز فإن استعماله في مفهومه المجازي، استعمال في غير ما وضع له اللفظ، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له خلاف الظاهر.
ومنها: أن المشترك إذا تجرد عن القرينة، لم يحمل على واحد من مفهوميه، فلم يقع غلط. بخلاف المجاز فإنه عند القرينة يحمل على مفهومه الحقيقي، ويحتمل الغلط ; لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو المفهوم الحقيقي.
ش - لما ذكر الوجوه الدالة على ترجيح كل منهما، أراد بيان ما هو الحق. فذكر أولا: أن ما ذكر من أن المجاز أبلغ، فمشترك، أي البلاغة وما يتبعها من السجع، والمقابلة، والمطابقة، والمجانسة، والروي ; فإنها من توابع البلاغة، مشترك بين المجاز والاشتراك فإن البلاغة كما يمكن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقوعها في المجاز، كذلك يمكن وقوعها في الاشتراك ; لأن المشترك يفيد المقصود على سبيل الإجمال فيقع في معناه إلهام وبيان، فتتشوق النفس إلى تحصيلها. فإذا حصل كان أوقع في الذهن ; فإن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فيكون أبلغ. وكذلك فيما يتبع البلاغة.
وفي بعض نسخ المتن وجد لفظه " إلى آخره " بعد قوله: " إنه أبلغ " وهو تصريح بأن الاشتراك والمجاز مشتركان في جميع ما ذكر بعد قوله " أبلغ ".
ثم قال: والحق أنه لا يقابل ما ذكرنا، من كون المجاز أغلب شيء مما ذكر من الوجوه الدالة على كون المشترك راجحا ; لأن كثرة المجاز تدل على أنه أوفق للطبع، [وألذ] ولذلك قيل: من أحب شيئا أكثر ذكره. وما كان أوفق للطبع فهو أقرب وأولى.
[الحقيقة الشرعية]
ش - ولنذكر قبل الخوض في المقصود مقدمة.
اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى، ثم نقل في الشرع إلى معنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .