[الشرح]
وإلى المطابقة، وقد مر تفسيرهما في الترادف. وإلى المقابلة، وهي أن تجمع بين شيئين أو أكثر وبين ضديهما ثم إذا شرطت هنا شرطا، شرطت هناك ضده.
كقوله تعالى: {فأما من أعطى واتقى - وصدق بالحسنى - فسنيسره لليسرى} [الليل: 5 - 7] . {وأما من بخل واستغنى - وكذب بالحسنى - فسنيسره للعسرى} [الليل: 8 - 10] .
وإلى المجانسة والروي، وقد مر تفسيرهما أيضا في الترادف.
ش - لما ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الاشتراك شرع في الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على المجاز فقال:
وعورض، أي عورض الوجوه الدالة على أولوية المجاز بوجوه دالة على ترجيح الاشتراك على المجاز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
منها: أن المشترك مطرد ; لأن المشترك حقيقة. وقد قلنا: إن من علامات الحقيقة، الاطراد، وما يكون مطردا لا يضطرب ; ضرورة جواز استعماله في جميع نظائره.
ومنها: أن المشترك حقيقة، والاشتقاق من خواص الحقيقة، كالأمر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقي، فإنه يشتق منه " الأمر " و " المأمور " وغيرها من المشتقات.
بخلاف المجاز، فإنه لا يشتق منه، كالأمر بالنسبة إلى الفعل، فإنه لا يشتق منه شيء، فيكون المشترك متسعا ; ضرورة تكثر المشتقات. والاتساع أمر مطلوب، وما يفيد الأمر المطلوب فهو أولى.
ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه فتكثر الفائدة ; ضرورة تكثر المجازات.
بخلاف المجاز فإنه [لا] يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه الحقيقي، فلا تكثر الفائدة. وما كان أكثر فائدة فهو أولى.
ومنها: أن المشترك يستغني عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ; لأن وضعه لكل واحد منهما على السوية. بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة.
ومنها: أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة، بخلاف المجاز فإنه يفتقر إلى الحقيقة على رأي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .