[الشرح]
ولا يمكن منع استعمالها في مفهوميهما بطريق المجاز. بخلاف الأمثلة السابقة.
[دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك]
ش - المسألة الثانية في تعارض الاشتراك والمجاز، وهما من الأحوال المخلة بالفهم التام.
والتعارض بينهما إنما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى أحد مدلوليه، ثم الذهن في كونه حقيقة بالنسبة إلى المفهوم الثاني حتى يلزم الاشتراك، أو غير حقيقة، حتى يلزم المجاز. وإذا كان كذلك فحمله على المجاز أقرب وأولى من حمله على الاشتراك.
يدل على ذلك وجوه: بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها باعتبار خواص المجاز. فبدأ المصنف بالوجوه المتعلقة بمفاسد الاشتراك، وهي ثلاثة.
ش - الوجه الأول: تقريره أن الاشتراك يخل بالتفاهم عند عدم القرينة.
وذلك لأنه إذا تجرد عن القرينة، لم يفهم واحد من معنييه على التعيين، فاختل التفاهم، بخلاف المجاز ; فإنه عند وجود القرينة يحمل على المفهوم المجازي، وعند عدمها يحمل على المفهوم الحقيقي، فلم يختل الفهم، لا عند وجود القرينة ولا عند عدمها. وما لا يكون مخلا بالتفاهم فهو أقرب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - هذا هو الوجه الثاني. وتقريره أن الاشتراك إذا فهم منه غير المراد يكون مؤديا إلى مستبعد، وهو حمل الكلام على ما لا مناسبة بينه وبين مراد المتكلم، من ضد مراده أو نقيضه. فإن اللفظ قد يكون مشتركا بين الضدين، كالجون، بين الأبيض والأسود.
وقد يكون مشتركا بين النقيضين كلفظ " النقيض " المشترك بين كل واحد من طرفي السلب والإيجاب، إن لم نقل أنه موضوع للقدر المشترك بينهما. بخلاف المجاز فإنه إذا حمل على غير المراد، لم يكن مستبعدا ; ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه.
فإن قيل: إن المجاز أيضا قد يكون مؤديا إلى مستبعد، من ضد أو نقيض ; فإن لفظ أحد الضدين قد يستعمل للضد الآخر مجازا، فحمله على غير المراد مؤد إلى مستبعد كما في الاشتراك.
أجيب بأن المجاز لما اعتبر فيه المناسبة بينه وبين الحقيقة كان حمله على غير المراد - وإن كان ضدا للمراد - لم يكن مستبعدا ; لأنه حمل على ما هو المناسب له. بخلاف المشترك ; فإنه لم يعتبر المناسبة بين مفهوميه، فحمله على غير المراد، حمل على ما هو غير مناسب فيكون مستبعدا.
ش - الوجه الثالث: أن المشترك يحتاج إلى قرينتين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .